چکیده:
امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته ، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادلة علمی » می نامند، حتی ادلة سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلة علمی جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد. از دیگر سو با توجه به استفادة مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفادة صرف از ادلة اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم . لذا ضرورت دارد تا اعتبار این ادله ، بخصوص ادلة اثبات ناشی از آزمایشات دقیق پزشکی قانونی را از منظر فقه امامیه بررسی نماییم . در این نوشتار، اعتبار این ادله در پرتو تبیین مفهوم و حدود و ثغور علم قاضی ، بررسی گشته و به نظر می رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تامین کنننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه ، می توان قائل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود. ولی با توجه به سیاست های کاملا متمایز نظام حقوق کیفری اسلام در جرایم مستوجب حق الله در مقایسه با جرایم مستوجب حق الناس ، و به خصوص جریان اصول ستر و جرم پوشی در جرایم مستوجب حق الله محض ، اعتبار این ادله در این نوع جرایم با محدودیت مواجه است و نه در جهت اثبات که صرفا در جهت برائت متهم می توان از این نوع ادله بهره برد.
خلاصه ماشینی:
"و با توجه به اصول ستر و تخفیف و عدم مداقه و بر اساس عموم آیه نفی تجسس ، در حقوق الله مجاز نیست خود را از هر راهی به علم برساند، چه آن که آن جا اگر خود متهم در صدد اقرار باشد، در حقوق الله به قاضی توصیه شده است تا می تواند جلوی اقرار را بگیرد همان گونه که در قانون نیز تحقیق از جرائم منافی عفت که یکی از مصادیق بارزتر جرایم مستوجب حق الله بوده است ، ممنوع است و لذا در اثبات جرایمی که مستوجب حق الله و به خصوص حق الله محض هستند مثل شرب خمر و زنا، نمی توان از کارشناسی های پزشکی قانونی استفاده کرد ولی چون به استناد قاعده درء، حدود و حقوق الله با عروض شبهه رفع می شود، می توان حقوق الله را با استفاده از راه های علمی و ایجاد شبهه رفع کرد.
زنان یاد شده ، بعد از معاینات لازم ابراز داشتند دختر، باکره و مبرا از اتهام است و آن حضرت فرمودند: «من کسی را که از طرف خداوند مهر عفت دارد حد نمی زنم » (حر عاملی ، ١٤٠٣هـ، ج١٨، ص ٢٦١) با تأمل در روایت در می یابیم که اولا در حصول شبهه منشأ خاصی شرط نیست و ثانیا در موارد تقابل ادلة سنتی اثبات جرم هرگاه راه های علمی و قراین و امارات بیانگر عدم ارتکاب جرم توسط متهم یا عدم انتساب جرم به وی باشد مقدم بر ادلة سنتی اثبات جرم می شود به بیان دیگر هرچند در مبحث جایگاه ادله در فقه گفتیم که ادله در اثبات حقوق الله موضوعیت دارد و نمی توان آن ها را با بکارگیری راه های علمی اثبات جرم من جمله کارشناسی های پزشکی قانونی و قراین و امارات ثابت کرد، ولی در عین حال به کارگیری آن ها در دفع مجازات و تبرئه متهمان به ارتکاب جرایم مستوجب حقوق الله مجاز و در این راستا از حجیت لازم برخوردار است ."