حقوق بیماران در استفاده از فرآورده های خونی مقاله

در پرونده ی موسوم به هموفیلیها، جامعه شاهد آن بود که به دلیل عدم تفکیک وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های ذیربط ، بیماران موضوع این پرونده ، دچار صدمات جبران ناپذیر جسمی، روحی و معنوی شدند. بنابراین تردیدی نیست که در راستای حمایت هرچه بیش تر از بیماران ، تدوین مقررات جامع و مانع در کلیه ی زمینه ها و از جمله فرآورده های خونی، ازسوی قوه ی مقننه ، امری اجتناب ناپذیر بوده و پر واضح است که در این صورت ، جامعه بهتر میتواند به این هدف نائل آید. یکی از این قوانین ، مقررات مربوط به وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط با تهیه ی فرآورده های خونی مانند وزارت بهداشت ، سازمان انتقال خون است . همواره این سوال مطرح میشود که وظایف قانونی هر کدام از دستگاه های مرتبط با این موضوع چیست ؟ مسوولیت مدنی آن ها به چه صورت میباشد؟ آیا در واقع ، بین دستگاه های مورد اشاره ، تداخل وظایفی وجود داشته و قوانین مربوطه نیاز به بازنگری و اصلاح دارند؟ اصولا چه راه کارهایی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه به لحاظ حقوقی وجود دارد؟ این مقاله درصدد است با تحلیل حقوقی موضوع ، پاسخ مناسبی برای سوالات مذکور و راه کارهایی را به منظور حمایت قانونی از این دسته بیماران ارائه نماید.

"٢- حال این سؤال مطرح میشود که در صورتی که شرکت پالایش و پژوهش خون ، که در حال حاضر وظیفه ی تامین فرآورده های خونی را برعهده دارد؛ در انجام وظایف قانونی خویش قصور ورزد و موجب بروز خسارتی برای بیماران شود، مسؤولیت مدنی جبران خسارت وارده بر عهده ی کدام سازمان است ؟ شرکت مذکور که نقش مستقیم در تهیه ی فرآورده های خونی داشته و تقصیر مأمورانش به طور مستقیم موجب وقوع حادثه شده یا وزارت بهداشت که وظیفه ی نظارت بر شرکت یادشده را بر عهده داشته و به وظیفه ی نظارتی خویش به نحو شایسته ای عمل ننموده است ؟ قبل از پاسخ به این سؤال ، باید خاطر نشان شود که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ (مواد ٤٩٢ به بعد)، از یک سو بین حالتی که شخصی مباشرت در ضرر را برعهده داشته و حالتی که نقش وی به صورت سبب بوده ، تفاوت قائل شده و در حالت اخیر، احراز تقصیر را لازم دانسته است (هرچند که معیار تمیز سبب از مباشر تاحدی ابهام داشته و در برخی موارد کمکی به تشخیص موضوع نمینماید)؛ و از سوی دیگر، در مواقعی که چند سبب موجب بروز حادثه شده اند نیز قائل به تفکیک شده است و در حالتی که چند سبب در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، همگی را به طور مساوی ضامن قلمداد نموده ولی در صورتی که نحوه ی قرارگرفتن اسباب در کنار یکدیگر، به صورت طولی باشد سبب مقدم در تأثیر را ضامن دانسته است (کاتوزیان ، ١٣٦٩ش ."