مجازات شرکت در قتل مقاله

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است . قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه - قصاص است ؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیة مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت ، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل » بوده که خداوند از آن نهی فرموده است ، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیة مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است .

"٣ـ٢ـ٢ـ تعارض با دیگر روایات ابوالعباس و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: هرگاه گروهی در کشتن شخصی شریک شوند، حاکم دستور می دهد که ولی دم هر کدام را که می خواهد قصاص کند ولی بیش از یک تن را نکشد، چرا که خداوند فرمود: «و هر کس مظلومانه کشته شود، براستی که برای ولی و وارث او حق و حجتی مقرر داشته ایم ، ولی او هم نباید در [قصاص ] قتل زیاده روی کند، چرا که [مقتول و کسانش از سوی شرع ] یاری شده است » (الکافی . ٤ـ حکم شرکت در قتل در آراء فقهای اهل سنت در روایات شیعه ، آنجا که سخن از تقیه به میان آمد، گفته شد که روایات مورد استناد فقیهان شیعه ، حکمی کمابیش مانند اهل سنت دارند؛ پس در اینجا بایسته است که به بررسی دیدگاه اهل سنت به طور فشرده پرداخته شود تا میزان هم پوشانی این دو دیدگاه روشن تر گردد: «اتفقت جماهیر العلماء و عامه المذاهب الحنفیه و المالکیه و الشافعیه و الحنبلیه علی أن الجماعه تقتل بالواحد اذا قتلوه عمدا و عدوانا»: تودة دانشمندان از مذاهب فقهی حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی بر این باورند که اگر گروهی به عمد و از روی ستم و دشمنی ، شخصی را بکشند، همگی قصاص می شوند (الفقه الجنائی فی الاسلام ."