چکیده:
در ماده ٣١ (١) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی ١٩٩٨، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است . در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم ، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست ، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق میباشد. دوم ، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال ، شامل تجاوز به عرض ، ناموس و آزادی تن نیز میشود. سوم ، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته ، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست .
خلاصه ماشینی:
"بنابراین ، اگر کسی در مقابل تجاوز نامشـروع دفـاع مـینمایـد و در اثنای دفاع مرتکب عملی شود که جرم باشد، در واقع حقی را اعمال میکند که قانونـا اسـتیفای آن برعهدة جامعه و حکومت است ؛ زیرا اصولا دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه ای اسـت کـه به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مأمور اجرای آن هستند؛ اما چـون توسـل بـه ایـن قـوا در موقعیت استثنایی و اضطراری میسر نیست یا مداخله قوای مذکور ممکن است در دفع تجـاوز و خطر مؤثر واقع نشود، افراد خود میتوانند به این مهم اقدام نمایند.
زیرا بدیهی است که لزوما باید میان فلسفه (چیستی و چرایی) امری با آثار و فواید آن قائـل بـه تفکیک شد؛ به این صورت که اگر مشروع تلقی کردن دفاع در مقابل تهاجم نامشروع با توجه بـه شرایط مقرر در قانون ، باعث میشود کـه جـان ، نـاموس ، آزادی و مـال افـراد در مقابـل تجـاوز غیرقانونی مصون بماند و اینکه افراد متجاوز به خـاطر مصـونیتی کـه قـانون گـذار بـرای مـدافع پیش بینی کرده ، در حمله و تجاوز خود به دیگران تأمل و تردید بیشتر نماینـد، از جملـه آثـار و نتایج مثبت دفاع مشروع به حساب میآید، نه جز دلایل یـا فلسـفه تـوجیهی آن ."
(
, 
, 
)
