تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامنا مسئول مقاله

اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده‌ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهرا روالی را به‌هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچ‌یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، به‌ترتیب به مدیر تصفیۀ ورشکسته یا ورشکستگانی داده می‌شود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان می‌دهد که قانون‌گذار در تدوین این ماده اصول متعددی را در‌نظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانه‌ای را برگزیده است. بنابراین، مادۀ 251 ق.ت. از نظر رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقرره‌ای اساسی شمرده می‌شود.

٢. منجز بودن تأديه وجه سند نسبت به چند ورشکسته پرسشي که مطرح مي شود آن است که براي اينکه ظهرنويسان سند قابل رجوع باشند، آيا صرف توقف يا ورشکستگي صادرکننده کفايت مي کند يا اينکه بايد منتظر بسته شدن قرارداد ارفاقي يا تصفية اموال تاجر ورشکسته شد؟ در اين فرض مي دانيم که اگر تاجر متوقـف باشـد، سـند در موعد کارسازي نمي شود؛ درنتيجه براي مثال در خـصوص چـک ، دارنـده مـي توانـد از بانـک محال عليه گواهي عدم تأديه را مطالبه نمايد و اين گواهي امکان مراجعـة او بـه ظهرنويـسان را فراهم مي سازد. ولي در به کار بردن واژة «دوباره » بايد احتياط کرد، زيرا اگر دارنده قبل از مراجعة خود به ديگر ورشکستگان بـه يکـي از آن هـا مراجعـه کنـد و خـتم ورشکستگي او به سرعت اعلام شود و سهم دارنده از دارايي ورشکسته اخير معلـوم و تحويـل گردد، در اين صورت نيز وقتي او به ديگر ورشکستگان مراجعه مي کند، سـندي کـه در دسـت دارد تنها مثبت باقيماندة طلب اوست ؛ درنتيجه او نمي تواند بابت همـة وجـوه دريافـت شـده و دريافت نشده در غرمـاي ديگـر ورشکـستگان وارد شـود و بابـت آنچـه پرداخـت شـده ، ايـن ورشکستة پرداخت کننده است که حق خواهـد داشـت بـه مـسئولان ماقبـل خـود ازجملـه بـه ورشکستگان ماقبل خود رجوع کند؛ آن گونه که در کامن لا نيز پذيرفته شده اسـت ( Deacon and ٣٠٧.