چکیده:
هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایه های نظام اجتماعی است ، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومی، کمتر از حد بیانگاریم ، این مقصود عملی نمیگردد و با ارتکاب سایر گناهان ، پایه های نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بیهیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت میتازند. لذا تعزیرات که ظرفیت بالای جرم انگاری منطبق با سیاست جنایی اسلام و هماهنگ با تحولات زمان را به همراه دارد، باید به لحاظ شمول طیف های مختلف جرایم ، گسترده ترین بخش کیفرهای اسلامی محسوب گردد. پس هرگاه سخن از بازدارندگی مطرح باشد، طبیعی است که عمدة بحث در کیفرهای اسلامی، حول محور تعزیرات شکل بگیرد. بازدارندگی عمومی از جرم برخلاف بازدارندگی خاص ، فقط در اندیشه اصلاح مجرمان نیست ، بلکه میکوشد با چشم ترس کردن همه مردم ، نگذارد که قانون شکنی مجرمانه از سوی آحاد جامعه فتح باب شود. از همین روی اهمیت پررنگ کردن بازدارندگی عام به عنوان محوریترین هدف تعزیرات که به صیانت جامعه و حفظ پایه های نظام اجتماعی منجر میشود کاملا روشن است . در این میان ظرفیت های مغتنمی که فقه شیعه در مقوله کیفرهای تعزیری در اختیار ولی امر قرار داده از جمله
عدول از قاعدة ضرب دون الحد در موارد دفع افساد فیالارض ، وضع قاعدة ثانویه و نیز دفع مفسده با تعزیر ولو در عمل غیر حرام ... همه و همه مواردی است که میتواند به پررنگ کردن جنبه های مختلف بازدارندگی از جمله متنبه ساختن مردم و جداسازی بدنه عظیم جامعه از نزدیکی به ساحت های مجرمانه کمک نماید و البته تابع مصلحت بودن تعزیر، خود بزرگترین گواه بر این مدعاست
خلاصه ماشینی:
"در این نوشتار بر آنیم تا نشان دهیم چه ظرفیت هایی در فقه شیعه میتواند تأکید روشنی بر مبنایی بودن این اصل در کیفرهای تعزیری باشد و در نهایت از بین دو رویکرد آینده نگر مجازات که یکی اصلاح مجرم است و دیگری متنبه ساختن دیگران ، با اختیار رویکرد اخیر در بسیاری از مصادیق تعزیر، به ویژه در پاره ای حبس های تعزیری و حتی تعزیرات غیربدنی، کوشش میشود تا گرد انکار و تردید از چهره بازدارندگی عام در تعزیر زدوده و مبنا بودن آن را در وضع مجازات مناسب ، لااقل در بسیاری موارد گوشزد کنیم .
از همین روی برای هر چه بهتر نشان دادن اثر کیفرهای تعزیری بر بازداشتن عموم افراد جامعه از جرم ، در گام اول باید بررسی شود که آیا میزان تعزیر، تحت هر شرایطی و حتی در جرایم سنگین با دامنه فساد گسترده ، الزاما طبق قاعدة عمومی کمتر از مجازات حد تعیین میشود؟ آیا در این صورت میتوان ادعا کرد که این اندازه کیفر سبک که گاه از تهدید و توبیخ شروع میشود، خواهد توانست علاوه بر مجرم ، دیگران را نیز از ارتکاب جرایمی بعضا با عایداتی سرشار نظیر قاچاق ، بازدارد؟ در پاسخ باید گفت که مثلا عدم اعتقاد به اعدام تعزیری نباید به شکل گیری این توهم منجر شود که برای مقابله با جرایم خانمان سوزی نظیر قاچاق مواد مخدر و فساد گستردة مالی و یا هر جرم تعزیری که فاعل آن مستحق مرگ باشد، دست قاضی اسلامی بسته است ."