جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مقاله

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام ­های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می­ کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می­ توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولا رعایت مصالح دولت­ ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی ­گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می­ شود. با این وجود، تحولات حقوق بین­ الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می­ دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه­ های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می­تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولا رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث ، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی ، قاعده حل تعارض راجع به طلاق ، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. در کشور ما همچنان مناقشات زیادی درباره امری یا اختیاری بودن قواعد حل تعارض حتی در دسته قراردادها وجود دارد و برخی نویسندگان در سایه اختیار محدود مندرج در قسمت اخیر ماده ٩٦٨ قانون مدنی برای انتخاب قانون حاکم توسط اتباع خارجی ، قاعده حل تعارض راجع به قراردادها را برای اتباع ایرانی الزامی و غیرقابل تغییر می دانند (نیکبخت ، ١٣٧٩، ص ١٣٤). ١ Choice of applicable law by the parties ٥ Article ـ١ the law applicable to divorce and legal separation provided that it is one of the following عوامل ارتباط مقرر در ماده ٨ آیین نامه در صورتی اعمال می شود که هیچ توافقی بین طرفین در میان نباشد١. ماده ١٥ آیین نامه رم سه نیز با تاکید بر این حکم اذعان می دارد که اگر زوجین قانون چنین کشوری را به عنوان قانون محل سکونت عادی خود انتخاب کرده باشند، قواعد حل تعارض داخلی کشور منتخب تعیین خواهد کرد که کدام سیستم حقوقی باید اعمال شود.