چکیده:
مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولا ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.
خلاصه ماشینی:
"پس در این وضعیت، آیا می توان چنین بار سنگینی را بر متعهد تحمیل کرد که هر واقعة محتملی را لحاظ کند، و اگر چنین نکرد دیگر امکان استناد به آن واقعه را به عنوان قوة قاهره نداشته باشد؟ واضح است که ملاک «عدم قابلیت پیش بینی»، می تواند منجر به افزایش هزینة قرارداد شود و یا حتی اعمال آن ناممکن باشد؛ چون اگر قرار باشد طرفین قرارداد هر حادثة محتملی را لحاظ کنند باید هزینه ای صرف شود، مدت مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد زیاد شود، و هماهنگی میان امتیاز و ریسک یک طرف قرارداد رعایت گردد (پاسنر و اندرو، 1977، ص96) که البته همة این موارد در فرایند انعقاد یک قرارداد خارجی دشوار است.
اگرچه ممکن است به نظر برسد که درخواست اجرای قرارداد در وضعیت تحریم های اقتصادی، موجب افزایش ناعادلانة هزینه ها و ریسک متعهد در اجرای قرارداد می گردد، لیکن توزیع کارامد ریسک قراردادی و توجه به بهینه بودن قرارداد، در مجموع، موجب می شود با بهره گیری از فرضیة «بازی ها» هزینة عدم اجرای قرارداد بیش از اجرای آن در شرایط قوة قاهره باشد، به گونه ای که منافع طرفین قرارداد در مشارکت بیشتر برای اجرا باشد.
Rosenfield, 1977, Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis, The University of Chicago Press, Journal of Legal Studies, Vol. 6, Iss. 1, Article 6."