چکیده:
طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود». این اصل منشأ حقوقی وجود پست «نمایندگی ویژه رئیس جمهور» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مذاکرات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی، دغدغة اصلی پیشنهاد کنندگان اصل مزبور این بوده که رئیس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصویب هیأت وزیران، بخشی از اختیارات خود و یا چند وزیر را به یک شخص تفویض نماید تا وی بتواند با اعمال نوعی مدیریت واحد، موجب تسریع در انجام امور خاص شود. مسلما وجود «ضرورت» لازمة این امر است و نباید نمایندگی ویژه، خود مرکزی جایگزین و یا در مقابل وزارت خانه ها و یا نهاد های قانونی محسوب گردد. همچنین اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اطلاق داشته و شرط خاصی را برای انتخاب به این سمت در نظر نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین، وضعیت تفویض اختیاری که رئیس جمهور و هیأت وزیران در نتیجة اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اعمال می کنند واجد تمام شرایط و آثار پیش گفته دربارة تفویض اختیار در حقوق اداری هست، بجز اینکه پس از مرگ، برکناری، استعفا یا اتمام دورة فعالیت مقام تفویض کننده (رئیس جمهور) این نوع تفویض اختیار پایان یافته تلقی می شود؛ چراکه صلاحیت تفویض شده در صورت وقوع هر یک از حالات مزبور، به شرطی باقی است که خدمات یا امور عمومی تعطیل شوند که این موضوع در خصوص پست نمایندة ویژه جاری نیست؛ زیرا در این وضعیت، معاون اول رئیس و وزرای دولت سابق به انجام وظایف خواهند پرداخت.
بنابراین، تبصرة الحاقی ماده 29، که مقرر کرده است تفویض اختیار دولت موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژة رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است، لکن تصویبنامة هیأت وزیران، که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید، از مصادیق تصویبنامة ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و لازم است این تصویبنامهها ضمن ابلاغ، برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بداند با ذکر علت، برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد."