چکیده:
یکی از جلوههای سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانتاجراهای اجتماعمحور هستند و از جمله آنها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد میتواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهتها و تفاوتهایی مشاهده میشود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان میپردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزهدیده در جرائم کم اهمیت است که میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالیـآموزشی به نظر میآیند که رفع آنها به منظور اجتناب از رویههای قضایی متهافت ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"٣. شرایط تعویق صدور حکم شرایط تعویق صدور حکم در ماده ٤٠ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر آمده اسـت : «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می توانـد پـس از احـراز مجرمیـت متهم ، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی کـه موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایطی ، صدور حکـم را بـه مـدت شش ماه تا دو سال به تعویق انـدازد کـه ایـن شـرایط عبارتنـد از: الـف ) وجـود جهـات تخفیف ؛ ب) پیش بینی اصلاح مرتکـب ؛ پ) جبـران ضـرر و زیـان یـا برقـراری ترتیبـات جبران؛ ت) فقـدان سـابقه محکومیـت کیفـری مـؤثر.
البتـه در انگلسـتان بـه موجـب ماده ٢٧٨ قانون دادگری جنایی ٢٠٠٣ (بخش ٢٣ زیر عنوان تعویق صـدور حکـم ) [١٣]، برای آنکه داگاه دادگاه جنایی یا بخش بتواند صدور حکم را به تعویق بیندازد، با توجـه به این که بزهکار در دوره تعویق ، ملتزم به اجـرای پـارهای از نظـارتهـا و دسـتورهای قضایی شده و این امر موجب محدودیت در آزادی رفتـار او مـی شـود، کسـب رضـایت بزهکار١ و نیز اقناع دادگاه مبنی بر مناسبت تعویق با اجـرای دادگـری ضـروری اسـت ؛ شرطی که در قوانین ایران، آلمان و فرانسه دیده نمی شود.
عامل دیگری که می تواند موجب الغای قرار تعویق باشد، به موجـب مـاده ٥٥ قـانون مجازات اسلامی جدید این است که دادگاه پس از تعویـق صـدور حکـم ، احـراز کنـد کـه بزهکار دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بـوده اسـت که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجـود داشـته و بـدون توجـه بـه آن، صـدور حکـم محکومیت معوق شده است که در این صورت، قرار تعویق را لغو می کند."