چکیده:
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنتهای آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشتههای روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت. از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت. هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع دادهها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزهشدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی مراجعان را دارا میباشد. به منظور راستیآزمایی این ادعا، دادهها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسشنامه محققساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمعآوری و با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونهگیری با طبقهبندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان بهصورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شدهاند. تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یکنمونهای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شدهاند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع شده است. در خاتمه راهاندازی ثبت کل جامع و اطلاعرسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد میگردد.
خلاصه ماشینی:
"فروغی مینویسد دولت عبارت است از «هیأتی که ملت اقتدار خود را به ایشان واگذار کرده، تا امور او را اداره کنند» و وظیفه دولت آن است که حافظ حقوق افراد ناس یعنی نگهبان عدل باشد و این کار را نمیتواند انجام دهد، مگر اینکه به موجب قانون اعمال کند و وجود قانون محقق نمیشود مگر به دو امر، «اول اختیار وضع قانون دوم اختیار اجرای آن و اگر این دو اختیار در دست یک شخص یا هیأت واحد باشند کار دولت به استبداد میکشد.
پیش از مشروطیت متفکران مشروطه در خصوص تعریف کابینه و وزرا و مسئولیت آنان در برابر مجلس سخنانی گفته بود، اما این مباحث به علت فقدان هرگونه نمود خارجی تأملی را ایجاد نکرد و این مجلس اول بود که ایرانیان را در عمل با مباحث نظری حقوق اساسی مواجه کرد که در ذیل به آنها میپردازیم.
چنانکه احتشامالسلطنه در خاطراتش آورده است وقتی متمم قانون اساسی را نزد شاه برای امضا بردند شاه اعتراض میکند که چگونه ممکن است من مسئولیتی نداشته باشم در حالی که «من شبان این گوسفندانم» و احتشامالسلطنه میگوید که پادشاه وظایف متعددی دارد و مجلس و دولت باید در همه امور «نصایح مشفقانه» او را مدنظر قرار دهند و در خصوص عدم مسئولیت شاه گفت که در رژیمهای مشروطه پارلمانی دولت در قبال مجلس در خصوص اجرای قوانین مسئول است و هر مسئولیتی نیازمند پاسخگویی است و چون پادشاه مصون از مؤاخذه است مقامات اجرایی در برابر مجلس مسئولاند تا در تفکیک قوا اخلالی پدید نیاید."