چکیده:
نگاه شیعه به حکومت، از آموزههای پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت نشئت میگیرد؛ چنانکه برای هرم قدرت تعریف خاصی دارد که از تعیین الهی در مهندسی ربانی در جامعه انسانی ناشی میشود. در این نظام، جایگاه رهبران معصوم انتصابی و با تعیین الهی است. این رهبری ربانی راشد و راقی منحصر به حضور معصومین نیست، بلکه بهدلیل ضرورت اشراب جامعه از مقررات الهی، در تمام زمانها - حتی در دوره غیبت معصوم - مورد توجه است. در نگاه شیعه، مقام رهبری دینی و سیاسی در عصر غیبت با ولی صالح و فقیه جامعالشرایط است. این اندیشه با توجه به واقعیتهای تاریخی تمدن اسلامی، روند خاصی طی نموده و از نظرات بسیط آغاز شده و به یک نظریه کمالیافته ارتقا یافته است. در تحقیق حاضر، این روند استکمالی مورد واکاوی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"با این نگاه و نگرش است که آنان بر اختیارات گسترده حکومت و مقام اجرایی آن، یعنی ولایتفقیه اصرار میورزند و در نتیجه، به «ولایت مطلقه فقیه» قائلاند تا از حداکثر ظرفیت اسلام و فقه اسلامی برای اداره رهبر معظم انقلاب در خطبههای نماز جمعه مورخ 7/12/1366 در این زمینه توضیحات مفصل و جالبی ارائه میکند و به تبیین مصادیق حکم حکومتی و تفاوت آن با احکام غیر حکومتی و ثانوی میپردازد.
آنان با این رویکرد فقهی - سیاسیشان و نیز با اتکا به مبانی فکری - کلامی خویش، که ولایتفقیه را تداوم ولایت پیامبر و ائمه در عصر غیبت میدانند، همه اختیارات حکومتی معصومین را برای ولیفقیه حاکم نیز قائل میباشند، تا ولیفقیه حاکم بتواند بدون هیچگونه محدودیتی از همه ظرفیتهای فقه شیعی در جهت اداره جامعه اسلامی استفاده کند و با بهرهجویی از عناصری چون زمان، مکان، مصلحت و حکم حکومتی در استنباط احکام شرعی، جامعه را بهسوی آرمانهای شریعت سوق دهد و با برطرف ساختن گرههای کور فقهی علمی و عملی، برای معضلات پیچیده حکومتی و نیازهای روزافزون فردی و اجتماعی جامعه اسلامی، راهحلها و پاسخهای شایسته و مناسب پیدا کرده و فراراه قرار دهند و در نتیجه، کارآمدی اسلام و حکومت اسلامی را در مرحله عمل اثبات نمایند."