چکیده:
اقتصاد ایران در روزگار کنونی، طیف وسیعی از مشکلات را تجربه کرده، اما جالبتر آنکه حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راهحلها نیز برای مشکلات تجویز شده است. انواع بیماریها و در مقابل اقسام روشهای درمانی در این اقتصاد فعلا نتیجهای جز وخامت اوضاع اقتصادی ندارد که تورم و بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی از مهمترین مصادیق این وضعیت میباشد. یکی از نسخههایی که تجویز آن فراوانی زیادی در طول حداقل دو دهه گذشته داشته است، برنامههای تعدیل اقتصادی است. در این مقاله به صورت مستند به دنبال یافتن ردپای برنامههای تعدیل در سیاستگذاری اقتصادی ایران هستیم و برنامههای پنج ساله توسعه را به عنوان بهترین معیار برنامهریزی اقتصادی در ایران در نظر گرفتهایم. از آنجایی که هدف بررسی نفوذ و رسوب برنامههای تعدیل در برنامههای اقتصادی است، بنابراین بررسی عملکرد اقتصادی در طول این سالها خارج از هدف این تحقیق است، فارغ از اینکه این عملکرد نیز متاثر
خلاصه ماشینی:
"در این رویکرد جدید که توسط پیروان مکتب شیکاگو یا نئولیبرالها طرح و دنبال شد، دولت باید فعالیتهایش را به مدیریت اقتصاد کلان (معطوف به بازار) و تأمین کالاهای عمومی محدود سازد و دیگر فعالیتهای اقتصادی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد(مهدوی عادلی و کلائی، 1389: 29) نئولیبرالیسم نظریهای در باب نظامی در حوزه اقتصاد سیاسی میباشد که بر طبق آن با گشودن راه برای تحقق آزادیهای کارآفرینانه و مهارتهای فردی در چارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، میتوان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد و برنامههای تعدیل اقتصادی محصول چنین تفکری است.
کار تدوین این برنامه از سال 1366 شروع و تا سال 1368 به طول انجامید که ادامه برخی از مصوبات - در این دوره برای اولین بار موضوع خصوصیسازی بصورت رسمی اعلام شد و اتفاقا استقبال مناسبی از سوی سرمایهگذاران بخش خصوصی از این طرح صورت پذیرفت؛ لکن پس از اینکه آشکار شد که دولت اعتقاد لازم و نیز برنامه صحیح برای خصوصیسازی ندارد، بخش خصوصی عقبنشینی کرد(کاظمی ویسری، 1382: 99) این برنامه که دلالت بر برنامه تعدیل ساختاری دارند از نظر میگذرد: در بخش چهارم از هدفهای کلی این برنامه، به «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر محصولات استراتژیک از طریق مهار تورم اشاره شده است».
برخی از بخشهای این برنامه که در ترابط نزدیک با برنامههای تعدیل اقتصادی است ارائه میگردد: در بحث آزادسازی نرخ ارز، در بخش اول از سیاستهای کلی به نظام ارزی شناور مدیریت شده است که اولا نرخ ارز یکسانسازی شود و ثانیا پول رایج کشور به اسعار خارجی براساس نرخ شناور تبدیل گردد."