چکیده:
سخت گیری کیفری و بازگشت به کیفرهای شدید می تواند عوامل متعددی داشته باشد. یکی از مهم ترین عوامل در این زمینه امنیت است. امنیت خواست انسان در همه ی زمان ها و مکان ها بوده و در ذات و سرشت انسان نهادینه شده است. در این راستا، هر اقدام یا عملی که منافی امنیت و خدشه به آن باشد به سرعت با واکنش شدید دولت ها روبرو می شود. این امر به ویژه در چند دهه ی اخیر تحت تاثیر جرایم فنی، سازمانیافته و تروریستی تشدید شده است. بر این مبنا، در این مقاله سوال اصلی این است که چه دلایل امنیتی می توان برای دولتها برشمرد تا به سمت رویکردهای سختگیرانه و شدید تمایل داشته باشند؟ به بیان دیگر، آیا صرف واژه امنیت برای این سختگیری کفایت میکند یا اینکه مولفههای امنیت باید مشخص باشند تا آزادی اشخاص مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؟ در پاسخ با روش تحلیلی و کتابخانهای بیان شده که امنیت میتواند از جنبههای مختلفی همچون امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مطرح شود و در این راستا، امروزه جنبههای مختلف امنیت بیش ازپیش به دغدغه و بهانه ی اصلی دولتها برای پیشگیری از جرایم خطرناک تبدیل شده است. به گونه ای که یکی از شعارهای بیشتر افراد و احزاب در تبلیغات انتخاباتی تامین امنیت به عنوان یکی از وظایف اصلی است. این مقاله سعی دارد برخی از شاخصههای اصلی امنیت را در سه مبحث اجتماعی، اقتصادی و روانی بررسی کند. تاثیر این شاخصهها به حدی است که قانون گذاران کشورها را ناگزیر به تصویب برخی قوانین کرده است.
خلاصه ماشینی:
بر اين مبنا، در اين مقاله سؤال اصلي اين است که چـه دلايـل امنيتـي مـيتـوان بـراي دولـت هـا برشمرد تا به سمت رويکردهاي سخت گيرانه و شديد تمايل داشته باشـند؟ بـه بيـان ديگـر، آيـا صـرف واژه امنيـت براي اين سخت گيري کفايت ميکند يا اينکه مؤلفـه هـاي امنيـت بايـد مشـخص باشـند تـا آزادي اشـخاص مـورد سوءاستفاده قرار نگيرد؟ در پاسخ با روش تحليلي و کتابخانه اي بيان شده که امنيت ميتواند از جنبـه هـاي مختلفـي همچـون امنيـت اجتمـاعي، اقتصـادي و روانـي مطـرح شـود و در ايـن راسـتا، امـروزه جنبـه هـاي مختلـف امنيـت بيش ازپيش به دغدغه و بهانه ي اصلي دولت ها براي پيشگيري از جرايم خطرناک تبديل شده است .
به اين ترتيب القاي احساس ناامني به مردم تأثير منفي بر آنان گذاشته و راه را براي دولت هـا بـراي مـديريت خطـر مجرمـان ، بازگشت به کيفر يا نهادهاي صرفاً سرکوبگر و حذف حقوق و آزاديهاي فردي و گروهي و از همه مهم تر حقـوق رفـاهي مـتهم هموار ميسازد؛ زيرا مردم درنتيجه ي ناامنيهاي تصنعي و ساختگي، بيش ازپيش خواهان حفظ نظم از طريق مجازات شديد ماننـد اعدام و زندان هاي طولانيمدت و حذف تخفيف هايي همچون آزادي مشروط ، عدم امکان تعليق تعقيب يا تعليـق اجـراي حکـم ، طرد بزهکاران خطرناک و به طورکلي نفي هرگونه مسامحه و مدارا با بزهکاران هستند.
نتيجه اين که مسئله امنيت و مبارزه با بزهکاري نه تنها بهانه و دست آويزي بـراي دولتمـردان بـراي تشـديد کنتـرل و کيفـر شـده است ، بلکه اين مسئله دغدغه اصلي مردم نيز هست به گونه ايکه از مشـاهده ي نتـايج مبـارزه هـاي انتخابـاتي مـيتـوان ديـد کـه مـردم بيش ازپيش خواهان تشديد کنترل و مديريت خطر جرم و بازگشت به کيفرهاي شديد شده اند (کاستلو، ٢٠٠٩: ٢٦).