حقوق کیفری برای شهروندان مقاله

به جای تمسک به «امساک کیفری» به عنوان محدودیتی بر مطالبات سیری ناپذیر نظام حقوق کیفری، می-بایست بیانی ایجابی از اهداف اصلی حقوق کیفری را که نشانگر مکمل بودن امساک، یا تعدیل، با این اهداف است بسط و توسعه بخشید. می توان این کار را با توسعه مفهوم جمهوری خواهانه حقوق کیفری به عنوان حقوقی که شهروندان بر خودشان تحمیل می کنند انجام داد. قلمرو چنین حقوقی نسبتا محدود خواهد بود و شیوه ای از دادرسی کیفری و مجازات را ارائه خواهد داد که با تابعان خود، به جهت شهروند بودنشان، به طور محترمانه برخورد خواهد نمود.

به اين جهت ستودني است که ميبايسـت در جسـت وجـوي راه هايي براي محدود کردن گرايش ظاهراً پايان ناپذير به شدت کيفري در انگلستان و ايالات متحـده آمريکـا بـود و همچنـين بـه اين دليل که امساک ميبايست خصيصه هر نظريه هنجاري حقوق کيفـري باشـد. اگرچـه نظـام معقـول و منطقـي حقـوق کيفـري نظامي قهري و شاق خواهد بود و مسئوليت کيفري نيز (چون بر انسان تحميل ميشود) طاقت فرسا است ، اما بـا ايـن حـال ابعـاد آن ميبايست کم باشد و بکارگيري آن با توجه به صدماتي که وارد ميکند و هزينه هاي (مادي و معنوي) که به بار ميآورد محـدود 1 A criminal law for citizens. اگر چنين تصور شود که الغاگري ٤ که درصدد الغاي کل حقوق کيفري است تنها طريـق معقـول را بـه جامعه پيشنهاد ميکند، يا اگر به حقوق کيفري به عنوان نشانه گرايش به مجازات در دوران پـيش از عقلانيـت نگريسـته شـود کـه ميتوان محدودش کرد ولي نميتوان از بين برد، ديگر نيازي به جست وجوي نظريه ايجابي حقوق کيفري نيست و ميتـوان اصـل امساک کيفري را، ضمن حفظ حقوق کيفري، به عنوان بهترين نظريه براي محدود کردن آثار نامطلوب آن بکـار بسـت . ممکن است به نظر آيد در حاليکه نظريه هاي پيامدگرا ذاتاً نامحدود هستند (به اين دليل که آن ها غايتي را بـراي توجيـه هـر وسيله کارآمد مطرح ميکنند)، اما نظريه هاي سزادهي چنين نيستند، چرا که مجـازات شخصـي کـه بـيگنـاه شـناخته شـده اسـت ٢٩ موضوع دايمي نوعي از تفکر ليبرال ، براي نمونه بنگريد به : (١٩٧٨) ,Nagel 30 Braithwaite.