چکیده:
هیات عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیتهای متعددی برخوردار است. این هیات، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال میکند. همچنین این هیات از صلاحیت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیات صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیات در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیات قرار میگیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه ی قضایی هیات عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سوال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیات عمومی دیوان مترتب است. نتیجه ی این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ی اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد.
The General Board of the Administrative Justice Court is one of the pillars of this court with numerous jurisdictions. This Board handles complaints of administrative regulations. If the regulation that has been objected، is contrary to the law or Sharia or is out of its powers، the Board invalidates it. Also، the Board is empowered to issue a uniform judicial precedent and to make precedent in all branches of the Court. The judicial decisions issued by the Board are final and binding; but according to articles 91 and 94 of the Act of Organization and Rules of Procedure of the Administrative Justice Court، the Board’s judicial decisions will be reconsidered on the Board in exceptional cases. Violation of law or Sharia، claim of false and conflict of decisions provide incentives that would lead to the reconsideration of the General Board's judicial decisions. In this article، the author has examined the causes، procedure and effects of reconsideration of the judgments، based on the precedent of the court. The results of this study indicate that although the procedure and effects of implementing the article 91 is determined to a large extent، but there are already some doubts in implementing the article 94.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه به موجب مواد 2 و 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان که با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان و به ریاست رئیس دیوان یا معاون قضایی وی تشکیل میشود، یکی از ارکان این نهاد بهشمار میآید که براساس مادهی 12 قانون مزبور از وظایف و صلاحیتهای زیر برخوردار است: «1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
با توجه به آنچه گفته شد، براساس مادهی 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر مبنای طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی است، این امر مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوهی قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.