چکیده:
کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه، بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود» و «مسئولیت ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات».نوشتار حاضر نقد و نظری بر این اثر فقهی و حقوقی، در جهت نشان دادن نقاط امتیاز و کاستی های آن است.
خلاصه ماشینی:
مقدمه: ب- «ولایت عامه فقیه» اجماعی است؟ در مقدمۀ ص ۱۱ ضمن بیان ضرورت نیاز به حکومت، نصب سرپرست جامعه از جانب امام را لازم شمرده و نوشته اند: «بی شک نیاز مردم به حکومتی که اداره امورشان را به عهده بگیرد، همیشگی و همه جایی است و اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و دراین جهت، میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتی نیست؛ پس در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسانی هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهده دار امورشان گردد، چرا که در عصر غیبت، امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایه تباهی کارشان می شود از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسی ـ اجتماعی آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد، ممکن است.
ولی به این پرسش جدی مدافعان دلالت روایت بر «ولایت سیاسی فقیهان» پاسخ نداده اند که چرا امام(ع) در پاسخ پرسش راوی، از واژه «حکم» به واژه «حاکم» عدول کرده است؟۱ آیا این دو واژه به یک معنا هستند، اگر چنین است، چه وجهی بر عدول می توان سراغ گرفت؟ و اگر دو معنای متفاوت دارند، با توجه به این که «حکم» به معنای قاضی و داور است، پس حاکم به چه معناست؟ فصل دوم: اختیارات حاکم در حدود الف- کیفیت و نوع مجازات حدی در ص ۱۴۳، اختیار مطلقی را که در ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ برای حاکم شرع تعیین شده بود، «ناسازگار با موازین فقهی» دانسته اند، چرا که در روایات و کلمات فقیهان پنج راه مشخص برای جرم لواط تعیین شده است.