چکیده:
معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ١٣٩٢ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ١٣٩٣، از تاریخ سوم دیماه ١٣٩٣ (٢٤ دسامبر ٢٠١٤) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن ، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است . اگر پیش از انعقاد معاهده ، پرسش اصلی در اذهان جهانیان ، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سوال مطرح است که آیا این معاهده ، با وجود برخی نواقص ، میتواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگیها و تحولات ناظر بر این مساله ، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن میسازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ٢٠١٣ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.
خلاصه ماشینی:
"جدول ذیل نشان میدهد که بند ٣ ماده ٦ در مورد دول عضو اساسنامه رم و سایر دولت ها چه میزان جنایات جنگی را شامل شده است : نقض فاحش اگر دولت عضو اگر دولت عضو حملات علیه جنایات جنگی کنوانسیون های معاهده تجارت معاهده تجارت اشخاص و اموال منبعث از حقوق ١٩٤٩ ژنو اسلحه ، عضو اسلحه ، عضو غیرنظامی بین الملل عرفی پروتکل اول اساسنامه دیوان الحاقی ١٩٧٧ بین المللی کیفری باشد باشد جنایات جنگی در مخاصمات بله بله بله بله خیر مسلحانه بین المللی جنایات جنگی در مخاصمات خیر خیر بله بله خیر مسلحانه غیربین المللی ماده ٧ معاهده در تکمیل ماده ٦ آمده و مقرر میدارد که دولت عضو قبل از «صادرات » سلاح ، مهمات و قطعات ، باید بررسی کند که این اقلام به صورت بالقوه موجب ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه یا حقوق بین الملل ، خدشه به صلح و امنیت بین المللی، ارتکاب یا تسهیل تروریسم یا جنایات سازمان یافته و خشونت های مبتنی بر جنسیت یا خشونت 1 علیه زنان و کودکان نشوند؛ و اگر نتیجه بررسیها حاکی از وجود «خطر بالا و برجسته » باشد، نباید مجوز صادرات داده شود و اگر اطلاعات جدیدی حتی بعد از صدور مجوز هم به دست آید، طبق این ماده ، دول عضو تشویق به تجدیدنظر در مجوز سابق شده اند."