چکیده:
پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تامین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تامین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تامین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.
The expansion of information and communication technologies has led to the formation of a new generation of crime، and some crimes has now became easier to commit. application of technology has facilitated the possible delinquency prevention in order to meet this challenge. Despite extensive monitoring features that are designed following expansion of information and communication technologies، it is sometimes very difficult to strike a balance between their use and possible delinquency prevention، and in some cases، over-reliance on them may bring about various dilemmas for users’ data security. As a result، there is always a dual challenge facing the authorities. On the one hand، the supervisory bodies are required to move under general rules، documents and provisions of international and regional privacy advocates، and in the event of any violation، they have international responsibility. On the other hand، they have to provide an atmosphere devoid of criminal opportunities and delinquency prevention. online victimization prevention requires appropriate measures towards the potential crime and the idea of applying them by the judicial authority. Thus، in order to provide a safe space، above-mentioned constraints can not be ignored and potential crime can not be prevented through pervasive surveillance. Hence، in this paper، we investigate alignment or non-alignment of the most popular electronic monitoring measures with human-rights requirements on the protection of privacy and various aspects of their interference with privacy
خلاصه ماشینی:
اولین چالشی که همواره فراروی نهادهای مسئول پیشـگیری ازجـرائم سـایبری وجـود دارد این است که برای نظارت بر رفتار کاربران از کدام دسته از داده های موجود در شـبکه استفاده کنند؟ به عبارت دیگر، جمع آوری داده ها٣و تشـکیل پایگـاه هـای داده بـا اسـتفاده از کدام داده هاو اطلاعات انجام گیرد؟ چراکـه جمـع آوری داده هـا در هـر حـالتی غیرقـانونی نیست ، بلکه ؛ چنانچه داده های موجود بدون رعایت شرایط و تضـمینات قـانونی جمـع آوری شوند یا در غیر موارد تعیین شده مورد استفاده قرار گیرنـد، اقـدام غیرقـانونی بـوده و حـریم خصوصی اطلاعاتی صاحبان داده نقض مـیشـود.
در کنار این دوربین ها، امروزه دسته ای از دوربـین هـای مداربسـته وجـود دارد، کـه بـه صـورت هوشـمند بزهکـاران احتمالی را شناسایی میکنند، به این معنا که چنانچه متصدی مکان ،به کاربری خاص شـک داشـته باشـدو حـدس زده باشد که از امکانات موجود در مرکز وی به منظور ارتکاب جرم استفاده می کند،می تواند تصویر کاربر مورد نظر راکه در نتیجه مراجعات سابق در اختیار داشته است را برای دوربین تعریف کندو چنانچه فـرد مـورد نظـر وارد مکـان مـورد نظر شود، تمام فعالیت های وی روی صفحه رایانه مقام ناظر قابـل مشـاهده باشـد.
باید به خاطر داشت که صیانت از حریم خصوصـی اصـل اسـت و «اسـتثنائات آن بایـد بــه صـورت مضــیق تفســیر شـده » (٨٨ :٢٠١٣ ,Rengel)و از تعمــیم مـوارد اســتثنایی بــه تهدیدهای احتمالی پیش رو، اجتناب شود؛چراکه با نهادینه شـدن ایـن روش و کسـب اطلاعـات گسترده ، تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمـالی و تـداوم نقـض حـریم خصوصـی برخط با تمسک به اهمیت پیشگیری از جرم و امکان ردیابی موقعیت های مجرمانه وجود ندارد.