چکیده:
در نگاه نخست چنین تصور میشود که نفت به عنوان منبع مالی قابل توجه فرصتی برای دولت به حساب میآید. در مورد ایران زمان پهلوی، نفت برای دولت رانتی پهلوی نه فرصت بلکه تهدیدی برای موجودیت آن بود. در جوامع سیاسی مدرن مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی برگرفته از ارتباط دولت با جامعه است . دولت رانتی با منطق نگرفتن مالیات و ندادن نمایندگی به جامعه ، ارتباط دولت با جامعه را مهم در نظر نمیگیرد. دولت رانتی پهلوی در ایران با وجود برخی نوسازیهای اقتصادی و اجتماعی امکان مشارکت جامعه در نظام سیاسی را نه تنها به رسمیت نشناخت بلکه با انسداد مواجه ساخت . عدم مشارکت و نمایندگی نداشتن جامعه در ساختار سیاسی تبدیل به تهدیدی برای حیات دولت رانتی پهلوی گردید که نفت از عوامل اصلی آن بود.
خلاصه ماشینی:
"پتانسیل های مشارکت سیاسی که در طی سال ها در قالب قیام های شهری و فعالیت های سیاسی نهادینه نشده جلوه گر شدند و دولت رانتی به طور مقطعی امکان در هم شکستن آنها را پیدا کرد؛ در سال های منتهی به ١٣٥٧ و اوج گرفتن مشارکت خواهی سیاسی مردم در قالب انقلاب منجر به سرنگونی دولت رانتی پهلوی گردید؛ لذا در چارچوب نظریه ی توسازی نامتوازن هانتینگتون می توان نتیجه گرفت اگر دولت رانتی از ماهیت بریدگی از جامعه ی حاصل از رانت نفت دست برمی داشت و مشارکت سیاسی را در شکل نوسازی سیاسی با نوسازی اقتصادی و نوسازی اجتماعی به پیش می برد ـ در حالی که دولت رانتی در فرآیند سرکوب نیروهای سیاسی و مردم در دهه های قبل بر خلاف نوسازی سیاسی حرکت کرد ـ انقلاب اسلامی ١٣٥٧ به وجود آن پایان نمی داد.
لکن از اوایل دوران پهلوی و گسترش بهره برداری از نفت به تدریج سهم مالیات در درآمدهای دولتی کم می شود و درآمدهای نفتی سهم عمده و درجه اول را برای دولت به خود اختصاص می دهد (رزاقی ، ١٣٨١: ١٣٧)؛ این تغییر نسبت ، در مجموع درآمدهای دولت و گرایش به سمت دولت رانتی در طول این مدت ناشی از تغییر یافتن بافت اقتصادی ایران و تبدیل آن به اقتصاد نفتی ـ رانتی بود که این خود به طور فزاینده موجب مستقل شدن دولت از ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی جامعه می گردید."