چکیده:
مفاهیم بزه، بزه دیده و متهم از ابتدای وجود بشر به نوعی وجود داشته است. فرایند رسیدگی به عمل مجرمانه از بدو پیدایش این نهادها تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده است که از سوی محققان حقوقی به دوران مختلف تقسیم شده است. رویکرد توازن بخشی را می توان یکی از مفاهیم نوین وارد شده به واژگان حقوق کیفری دانست. این رویکرد با ارائه ساز و کارهایی در جهت ایجاد توازن بین حقوق بزه دیده و متهم و جبران پیامدهای ناشی از عدم وجود توازن بین این دو عنصر در فرایند رسیدگی کیفری به دنبال رعایت عدالت در دادرسی و جلوه بخشی به مفهوم دادرسی عادلانه است.
بزه دیده و متهم -جدای از این که این دو عنصر حاضر در فرایند رسیدگی کیفری هستند- به عنوان اعضای اجتماع نیز باید مد نظر قرار داده شوند. امروزه دیگر هدف از حقوق جزا اجرای صرف مجازات های سنگین نیست؛ بلکه هدف از مجازات و به طور کلی فرایند رسیدگی کیفری احقاق حقوق بزه دیده و بازپروری و اصلاح بزه کاران و بازگشت آنان به متن اجتماع است که این امر جز با ارائه سازوکارهای غیر از مجازات میسر نیست. به همین جهت شناخت و استفاده از سازوکارهای توازن بخشی به حقوق بزه دیده و متهم امری ضروری و مهم به نظر می رسد که در این پژوهش مد نظر قرار داده شده است.
با توجه به موارد ذکر شده، این مقاله در دو مبحث به بررسی تحولات دادرسی کیفری تا رسیدگی به رویکرد توازن بخشی و ارائه سازوکارهای مناسب برای رسیدن به توازن بخشی بین حقوق بزه دیده و متهم پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
اين رويکرد با ارائه سـاز و کارهـايي در جهت ايجاد توازن بين حقوق بزه ديده و متهم و جبران پيامدهاي ناشي از عدم وجود توازن بـين ايـن دو عنصـر در فراينـد رسـيدگي کيفـري بـه دنبـال رعايـت عدالت در دادرسي و جلوه بخشي به مفهوم دادرسي عادلانه است .
با توجه به مطالب فوق در اين مقاله به سؤالات ذيل پاسخ خواهيم داد: ١- مناسب ترين سازوکارهاي ايجاد توازن ميان حقوق بزه ديده و متهم کدامند؟ ٢- پيامدهاي ناشي از نبود توازن ميان حقوق بزه ديده و متهم کدامند؟ ٣- آيا ميتوان از تمامي راه کارهايي که انديشمندان حقوق کيفري درخصوص توازن بخشي در شرايط فعلي نظام حقوق کيفري ايران مطرح کرده اند بهره جست ؟ ١- تحولات دادرسي کيفري تا رسيدن به رويکرد توازن بخشي نظام کيفري از بدو پيدايش در فرايند رسيدگي به اتهامات و جرائم متهمـان تـاکنون دچار تحولات نسبتا زيادي شده است .
با توجه به اين موارد ميتوان مشکلات ناشي از عدم رعايت توازن در فرايند رسيدگي کيفري را در موارد ذيل خلاصه کرد: ١- تفکر عدم عدالت يا فقدان عدالت در دستگاه نظام عدالت کيفري و منتهي شـدن به انتقام خصوصي: در صورتي که توازن بين بزه ديده و مـتهم در مسـير فراينـد کيفـري رعايت نگردد و افراد خصوصا بزه ديـدگان ايـن ذهنيـت را داشـته باشـند کـه در فراينـد رسيدگي کيفري شاهد عدالت نيستند و ممکن است به حقوق خود دسـت پيـدا نکننـد، اقدام به گرفتن انتقام به صورت خصوصي ميکنند.
خوشبختانه با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ٩٢ ميتوان گفت تاحدودي قانونگذار ايران گام هاي مهم و تأثيرگذاري در جهت توازن بخشي بين حقوق بزه ديده و متهم برداشته است .