چکیده:
ماهیت ولیت فقیه و جایگاه آن در تشکیل و استمرار حکومت اسلمی، در این جستار مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفته است. نویسنده با استناد به نصوص و ظهورات آیات و روایات و با تکیه بر براهین عقلی، نقش محوری ولیت فقیه را در تشکیل حکومت اسلمی و اجرای مستمر قوانین الهی در زمان غیبت کبرای امام عصر)عج(، به اثبات رسانیده است. کوتاه سخن آنکه بعثت پیامبر اکرم)ص(، علت محدته حکومت اسلمی و وجود حضرات معصومان علیهم السلم تا شهادت امام عسکری)ع(، علت مبقیه اسلم و حکومت اسلمی میباشد؛ در زمان غیبت امام )ع( این وظیفه خطیر به عهده فقیهان واجد الشرایط، محول گردیده است؛ بنابراین ولیت و حکومت فقیه، تنها راهی است که از تعطیلی احکام اسلمی جلوگیری مینماید.
خلاصه ماشینی:
"بحث دللی حدیث: چند نکته در این حدیث قابل توجه است که با دقت در آنها ولیت مطلقه فقیه در زمان غیبت معصوم اثبات میشود: یکی آن که امام)ع( امر فرموده و گفت: فارجعوا، و امر ظهور در وجوب دارد؛ بنابراین، مراجعه به فقیه جامع الشرایط واجب است؛ دو دیگر آن که فرمود: الحوادث الواقعٔە، که چون الحوادث جمع همراه »ال« می باشد، مفید عموم است؛ یعنی در جمیع شئون زندگی باید به فقیه رجوع کرد.
)99/01 بحث دلالت حدیث اگر در دللت این حدیث شریف به نکات زیر دقت شود، ولیت مطلقٔە فقیه به وضوح اثبات گردد: یکی آنکه امام)ع( شیعیان را –بل همٔە مسلمانان- از مراجعه به حاکمان طاغوت منع فرمود و سخن خود را مستند به کلم خدا نمود؛ بنابراین رجوع به حاکمان طاغوت جایز نیست و معنی سخن آنست که باید به حاکمان الهی رجوع کنند؛ دو دیگر آنکه رجوع به فقیهان جامع الشرایط را واجب کرد که جملههای »عرف احکامنا«: جمیع احکام ما را بداند و »فلیرضوا به حکما« : باید به حکم او تن دهند، مفید این معنی است.
و نیز حضرت علی)ع( گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است )همان: ١٩٣ تا ١٩٦(؛ سپس در باب حدود ولیت فقیه فرمود:» یظهر عدم الفرق بین مناصب المام)ع( اجمع بل یمکن دعوی المفروغیٔە عنه بین الصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع لشرائط الفتوی نائب من جانب المام)ع( حال الغیبٔە فی جمیع ماللنیابٔە مدخل«: فرقی میان جمیع منصبهای حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست؛ بلکه میتوان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلفی ندارد."
(
, 
, 
)
