چکیده:
این پژوهش در پی آن است که روند تحقق حقوق بین دورهای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن را از دیدگاه حسابداری در دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این منظور، با استفاده از اطلاعات و دادههای دولت که از صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه استخراج شده است، روند مذکور در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی (1391 – 1357) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش که با روشهای آماری معتبر انجام گرفته، نشان میدهد که روند یاد شده در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر عدم رعایت حقوق بیندورهای بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که نقطه اوج عدم رعایت حقوق بیندورهای در ارتباط با سری های مورد بررسی مربوط به دهه 80 و بویژه سالهای 1381 الی 1386 میباشد.
خلاصه ماشینی:
لذا، میتوان نتیجهگیری کرد که روند تخصیص منابع در دورۀعمل بودجۀ سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر حرکت به سمت عدم رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن) به مخارج سرمایهای و در نتیجه، عدم رعایت حقوق بیندورهای بوده است نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم نتیجۀ برآورد انجام شده بهمنظور بررسی رابطۀ بین مخارج جاری از دیدگاه حسابداری و درآمدهای نفتی دولت در دورۀ عمل بودجۀ سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، به شرح جدول شمارۀ 4 میباشد.
این امر بیانگر آن است که روند تأمین منابع مالی مخارج جاری دولت در دورۀ عمل بودجۀ سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، از محل منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن) افزایشی و در جهت عدم رعایت تخصیص و مصرف عواید ناشی از فروش منابع طبیعی (نفت و مشتقات آن) به مخارج سرمایهای بوده است.
الگوی واریانس ناهمسان شرطی سری زمانی مخارج سرمایهای دولت از دیدگاه حسابداری برای دورۀ 1391- 1357 متغیر ضریب خطای استاندارد آمارۀZ سطح معناداری مقدار ثابت 3544/0 2549/0 3905/1 1644/0 ARCH(1) 6327/0 1743/0 6307/3 0003/0 ARCH(2) 2187/0- 81/1 0625/12- 0000/0 نمودار شمارۀ 4 نشان میدهد که در اواخر دهۀ 50، علیرغم افزایش قیمت نفت به دلیل بروز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ایران و عراق که به شوک دوم نفت موسوم شد، متغیرهای کلان اقتصادی نه تنها تحت تأثیر افزایش قیمت نفتی قرار نگرفت، بلکه روند کاهشی به خود گرفت.