چکیده:
تا کنون مساله «جمعیت» به عنوان یکی از چالش برانگیزترین دغدغه های بشر، طی چند مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال هماهنگ کردن ساز و کارهای حکومت با احکام مدون اسلامی به واسطه دریافت برنامه ای کارآمد و اثربخش، از فقه اسلامی است که در نهایت، منجر به وضع قوانین و سیاست های جمعیتی مبتنی بر افزایش فعلی جمعیت مسلمانان، جهت دستیابی به جمعیتی مطلوب و متعادل گردد. لذا در این نوشتار، وظایف حکومت اسلامی جهت مداخله در تدابیر اقتصادی، پزشکی و قضایی، مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، با توجه به اهداف شریعت مقدس، باید کلیه حمایت های مالی از زنان شاغل، جهت بهبود اوضاع اقتصادی، بر اساس آموزه های دین در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی برای تکثیر نسل قرار بگیرد. همچنین توانمندسازی جنسی، استفاده مناسب از روش های جلوگیری از باروری و کاهش میزان طلاق و افزایش زایمان طبیعی و نیز استفاده مناسب از مجازات های کیفری مرتبط با مباحث جمعیتی، باید در حیطه اعمال قضایی حکومت برای تکثیر نفوس قرار گیرد.
The issue of ‘population growth’، as the most challenge-invoking human concerns، has been scrutinized in various historical stages so far. Thus، the present research work seeks to coordinate the mechanisms provided by the Islamic government with the formulated Islamic laws and regulations which have their roots in an effective and operative project that is based on Islamic fiqh. This project will eventually result in making laws and population policies and taking some measures to increase the population growth in a desirable and equilibrial manner. Therefore، in this article، the duties of Islamic government toward making economical، medical and judicial plans for population growth have been studied carefully. As far as the aims of the Law are concerned، all financial support the Islamic government provide for working women should be directed toward promoting their economic situation and welfare in such a way that it can add to the growth of birth rate and human reproduction. Moreover، such measures as making men sexually active by regular medical cares، using contraceptive devices in an appropriate way، decreasing divorce rate، promoting natural child-birth planning and making and enforcing penal laws concerning population issues fall within the domain of the judiciary of the Islamic government to follow in order to stimulate population growth or reproduction process.
خلاصه ماشینی:
اما با توجه به نیاز فردی و اجتماعی برخی از زنان به اشتغال، به نظر میرسد که بهتر است در ابتدا به واسطه وضع قوانین لازم جهت کنترل ورود بانوان به عرصه اشتغال، زمینه محدودسازی ورود زنان به بازار کار فراهم شود و سپس دولت در مورد زنان شاغل، با مد نظر قراردادن اموری، همچون مراقبتهای قبل و بعد از زایمان، نسبت به این افراد در زمان بارداری جهت کمک به رشد جمعیت اقدام نماید.
در بعضی از انواع بارورسازی؛ مثل ترکیب اسپرم و تخمک زوجین شرعی و قانونی در محیط آزمایشگاهی اختلاف نظر عمدهای بین فقهاء وجود ندارد؛ اگرچه بسیاری از فقهاء قائل به خوددارینمودن از اعمال حرامی، چون رؤیت و یا لمس، توسط افرادی غیر از زوجین، مثل پزشک معالج، جهت خروج اسپرم مورد نیاز برای تلقیح هستند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص567)، اما این عمل، در صورت وجود عسر و حرج شدید، به گونهای که تنها راه بارورسازی زوجه منوط به لقاح آزمایشگاهی باشد را جایز میدانند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص567؛ امام خمینی، 1424ق، ج2، ص900؛ منتظری، 1427ق(الف)، ص90).
حذف روشهای دائمی (عقیمسازی) حذف روشهای دائمی جلوگیری از بارداری با توجه به ادله فقهی، مثل قاعده «لاضرر»، «نقص عضو» (تغییر خلقت)، «حرمت لمس و نظر اجنبی» و «سلب منافع عقیمشونده» در تولید مثل، باید مورد عنایت قرار گیرد و با درنظرگرفتن شرایط عمدی و یا غیر عمدی، بدون وجود هیچگونه دلیلی، چون تهدید مداوم و غیر قابل اجتناب سلامت جسمانی عقیمشونده به واسطه بارداری، باید مجازات متناسب با جرم برای مرتکب؛ اعم از ارائهدهنده خدمات، چون پزشک و نیز کلیه مراجعین؛ اعم از زن و مرد لحاظ گردد.