چکیده:
اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیقتر در فقه نشان میدهد که فقیهان راهحلهای گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفتهاند. راهحل نخست، بطلان بیع است. راهحل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ درباره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی میدانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن میشود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار میسازند). راهحل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح میانگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی میدانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر میدانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی میپردازد.
Thought of lack of influence the sale of mortgaged property، is famous thought. But a narrow study in jurisprudence shows that Jurisprudents been considered variety solutions for lack of influence the sale of mortgaged property. The first Solution is invalidity of sale. The second solution is lack of influence the sale (adherents of lack of influence about the survival of the right of mortgagee have disagreement. The first group remains right of mortgagee on mortgaged property. Other group believes that permit Cause fall of right of mortgagee and finally، third group Consolidate right of mortgagee on price، namely Substitute of mortgaged property). The third Solution is unenforceability of contract against mortgagee that is of branches of the theory of lack of influence. Finally Some Considered Correct; sale of mortgaged property. A group of adherents the validity of sale، remain right of mortgagee on mortgaged property and small group، know established his right on price (Substitute). This article paid to study on this diverse ideas in juridical various schools.
خلاصه ماشینی:
"بـا وجود این ، نشانه آشکاری از تمایل فقیهان به نوع متفاوتی از عدم نفوذ که مـیتـوان آن را بر عدم قابلیت ستناد حمل کرد وجود دارد: در عقد غیر نافذ به معنای مرسوم، اجازه شرط صحت عقد است و با اعلام رد، معامله باطل می شود، درحالیکه اعتقاد به سقوط حق مرتهن در فرض اجازه و اینکه اجازه مرتهن درواقع ، مانع صـحت بیـع را برطـرف می کند، و این استدلال که رد بیع فضولی از جانب مرتهن سبب بطلان بیع نمـیشـود و تنها به معنی اصرار مرتهن بر بقای حـق خـویش اسـت (نـائینی، ١٤١٣، ج٢، ص٤٦٢؛ خویی، بی تا، ج٥، ص٢٤٩؛ طباطبایی قمی، ١٤٠٠، ج٣، ص٣٠١)، نشـانه هـایی از عـدم قابلیت استناد هستند.
در فقه امامیه از حیث تاریخی گرچه نظر متقدمان فقه امامیه بر بطلان تصرفات ناقل بوده و پس از آن غالب فقها عدم نفوذ تصرفات منافی حق رهن از جمله بیع مال مرهون را پذیرفتند، امـا امروزه نظر بسیاری از فقهای متأخر و معاصـر بـر صـحت بیـع عـین مرهـون اسـت و معتقدند بیع عین مرهون بـا حـق مـرتهن منافـاتی نـدارد (خـویی، ١٤١٠، ج٢، ص٢٥؛ خویی، بی تا، ج٥، صـص ٢٣٩–٢٣٨؛ تبریـزی، ١٤١٦، ج٣، ص١٦٥؛ حسـینی روحـانی، ١٤١٢، ج١٦، ص٢٦٦؛ حســینی روحــانی، بــیتــا، ج٢، ص٥٤؛ ایروانــی، ١٤٠٦، ج١، ص١٩٠؛ ایروانی، ١٤٢٧، ج٢، ص٢٥١؛ طباطبایی قمـی، ١٤٠٠، ج٣، صـص ٢٩١–٢٩٠)."