چکیده:
ذخایر طبیعی توسط خداوند برای استفاده انسان در عالم طبیعت به ودیعه گذاشته شده است. این منابع به میزان بسیار محدودی در اختیار ما هستند و با استفاده کردن به اتمام میرسند. سوال پیش رو این است که نسلهای بعد از ما چه نسبتی با این منابع دارند؟ از منظرهای مختلفی میتوان به این پرسش پاسخ داد، ما در این مقاله قصد داریم با مراجعه به منابع احکام به پاسخ این سوال بپردازیم. این منابع استفاده از ذخایر طبیعی را حق مسلم همة انسانها میداند و عدالت اقتضا میکند که حق نسلهای آتی نسبت به این ذخایر به رسمیت شناخته شود. راه حل منصفانهای که به نظر میرسد این است که نسل حاضر در استفاده از منابع زیادهروی نکنند و در قبال استفاده از این منابع، سرمایههایی از نوع دیگر ایجاد کنند تا در اختیار نسلهای بعدی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
آنچه در این نوشتار مد نظر است ، منابع طبیعی پایان پذیرنـد کـه مقـدار آنهـا در طـول زمـان افزایش نمییابد و با استفاده به اتمام میرسند، اما منابع تجدیدشونده ، چه جزء منابع انباره باشند (مانند آب های راکد)، چه جزء منابع روانه باشـند (ماننـد جنگـل هـا)، بـه بحـث محـیط زیسـت مرتبط میشوند و در بحث عدالت بین نسلی در استفاده از محیط زیست میگنجند که خـارج از موضوع این نوشتار است .
بنابراین ، راه حـل منطقـی ایـن اسـت کـه هـر نسـل بـا استفاده از این منابع ، به همان میزان از سایر سرمایه ها ایجاد کند تا نسل های آتی نیز از این منـابع بهره مند شوند (ر.
از نظر معیار نیازمندی به عنـوان یکـی دیگـر از معیارهـای اسـتحقاق و عـدالت نیـز اینگونـه میتوان نسبت به این موضوع استدلال کرد که نیاز نسل فعلی و آینده بـه اسـتفاده از ایـن منـابع ، سبب استحقاق آنها در استفاده از این منابع می شود، امـا از آنجـا کـه اسـتفادة یـک نسـل ، مـانع استفادة دیگران می شود، یا هیچ نسلی نباید از آن استفاده کند که معقول نیست و یا اینکـه فقـط یک نسل حق استفاده از آن را داشته باشد که این فرض هم مستلزم تضییع حقوق سـایر نسـل هـا می شود.
ذکـر ایـن نکتـه لازم اسـت کـه قضایای شرعی به صورت قضیۀ حقیقیه جعل میشـوند و اختصـاص بـه مخاطبـان آیـه در زمـان نزول آن ندارد؛ زیرا در این صورت ، حتی ما هم نسبت به ذخایر طبیعی حقی نخـواهیم داشـت ، بلکه صحیح آن است که گفته شود مفاد این آیات شامل همۀ نسل های انسان مـیشـود و لازمـۀ این امر آن است که از این ذخایر به نحوی بهره برداری کنیم که موجب تضـییع حـق نسـل هـای بعدی نگردد.