چکیده:
این مقاله به بررسی تابعیت شرکت ها به عنوان یکی از شرایط حمایت دیپلماتیک می پردازد. دو اصل تابعیت شاکی و طی مقدماتی محاکم داخلی به عنوان شرایط پذیرش دعوی در حقوق مسئولیت بین المللی مطرح هستند. به عبارت دیگر چنانچه دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین المللی علیه شخص حقیقی یا حقوقی شود و دولت دیگر بخواهد علیه این دولت اقامه دعوی نماید وجود دو شرط تابعیت و طی مقدماتی محاکم داخلی ضروری است . این بحث در واقع موضوع ماده ٤٤ طرح مسئولیت دولت ها(٢٠٠١) است . در این پژوهش شرط اول فوق یعنی تابعیت شاکی و آن هم در خصوص اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت . ما در پی پاسخ به سئوالات ذیل هستیم : در صورت وقوع عمل متخلفانه دولتی علیه یک شرکت این شرکت چگونه می تواند موضوع حمایت دیپلماتیک قرار گیرد؟ آیا می توان در این خصوص بین شرکت و سهامداران آن قائل به تفکیک شد؟ تابعیت شرکت چگونه تعیین می گردد؟ در حال حاضر جایگاه حمایت دیپلماتیک از شرکت ها در حقوق بین الملل چگونه است ؟
خلاصه ماشینی:
"ما در پی پاسخ به سئوالات ذیل هستیم : در صورت وقوع عمل متخلفانه دولتی علیه یک شرکت این شرکت چگونه می تواند موضوع حمایت دیپلماتیک قرار گیرد؟ آیا می توان در این خصوص بین شرکت و سهامداران آن قائل به تفکیک شد؟ تابعیت شرکت چگونه تعیین می گردد؟ در حال حاضر جایگاه حمایت دیپلماتیک از شرکت ها در حقوق بین الملل چگونه است ؟ کلیدواژه ها: حمایت دیپلماتیک – مسئولیت بین المللی – تابعیت شرکت ها – سهامداران – شرکت های چندملیتی – بارسلونا تراکشن According to the ILC Draft Text on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Article 44) the responsibility of a State may not be invoked if: (a) The claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of claims; (b) The claim is one to which the rule of exhaustion of local remedies applies and any available and effective local remedy has not been exhausted.
دانشجوی دکت ری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشت ی به عبارت دیگر چنانچه دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین المللی علیه فرد حقیقی یا حقوقی شد و دولت یا دولت های دیگری بخواهند علیه این دولت اقامه دعوی نمایند و در واقع حق حمایت دیپلماتیک خود را اعمال نمایند وجود دو شرط ضروری است : اول اینکه فرد حقیقی یا حقوقی تابعیت آن دولت را دارا باشد و دوم اینکه قاعده طی مقدماتی محاکم داخلی رعایت شده باشد."