چکیده:
اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسوولیت متهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلا در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتا اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، اما در مقابل، چنان چه اقرار متضمن تمامی شرایط مدنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
به موجب رأی مذکور، «اصولا در امور جزایی تنها اقرار متهم بدون آن که در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده و قرائنی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود ، نه آن که به طور کلی و قطع نظر از طریقیت آن ، بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی بشمار رود، بلکه در مقام حکم به ارتکاب فقط دلائل و شواهد اقناع کننده ، مناط اعتبار خواهد بود» (مجموعه رویه قضایی /١١٩).
مسأله ای که در خصوص شرط روشن و بدون ابهام بودن اقرار لازم است بررسی شود این است که آیا در صورت عدم صریح و روشن بودن اقرار، و بر عکس مبهم بودن آن آیا دادرس می تواند مقر را ملزم به رفع ابهام از اقرار خود نماید؟ در پاسخ باید گفت که دادرس ، چنین حقی ندارد، زیرا اولا- اقرار طریقیت دارد و در امور کیفری زمانی می توان با استناد به آن رأی صادر کرد که دلیل مخالفی وجود نداشته باشد.
اگر فقدان شرایط شرعی و قانونی در مورد ادله ای که موضوعیت دارند قانونگذار را بر آن داشته است که در ماده ١٦١ در نهایت از امکان استفاده از چنین ادله ای در مقام اماره حمایت کرده و دادرس را ملزم یا مجاز به رفع موانع تحقق شرایط صحت آنها نداند، به طریق أولی در خصوص ادله ای که طریقیت دارند نیز چنین نظری نداشته و دادرس را ملزم یا مجاز نمی داند که در مواقعی که مثلا اقرار مبهم یا مجمل بیان شده است مقر را نسبت به رفع ابهام یا اجمال از اقرار خود اجبار کند.