چکیده:
بررسی رفتار سیاست گذار مالی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (GMM) نشان می دهد سیاست مالی موافق چرخه های تجاری بوده است که موید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای موثر بر رفتار موافق چرخه ای سیاست مالی نشان می دهد تلاطم قیمت نفت و ضعف کیفیت نهادها از عوامل موثر بر این رفتار بوده است. افزون بر این، ادبیات تجربی نشان می دهند تاسیس صندوق های ثروت در کشورهای نفتی در راستای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست مالی عملکرد بهتری نسبت به پیاده سازی سایر قواعد مالی داشته است. ولیکن مقاله حاضر با استفاده از رویکرد Coutinho et al. (2013) نشان می دهد پیاده سازی قواعد مالی و تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران، اثر معنی داری بر رفتار چرخه ای سیاست مالی نداشته است. لذا به نظر می رسد بهبود کیفیت نهادها، مقدم بر پیاده سازی قواعد مالی در ایران باشد.
خلاصه ماشینی:
در بررسي علل موافق چرخه اي بودن سياست مالي ، محققين به اين نتايج دست يافته اند که متغيرهاي اقتصاد سياسي و نهادي همچون ماهيت رژيم سياسي ، کيفيت نهادها، فساد و کارايي دولت از يک سو و برخي متغيرهاي اقتصادي مانند اندازه دولت ، تلاطم توليد و عدم دسترسي کشورهاي درحال توسعه به بازارهاي اعتبار جهاني در زمان رکود جهت دريافت تسهيلات از سوي ديگر از مهمترين عوامل مؤثر در رفتار موافق چرخه اي دولت بوده اند.
حقايق آشکار شده در بررسي رفتار مخارج جاري حقيقي ٥ با تواتر فصلي در چرخه هاي تجاري ايران نشان مي دهند، در بيشتر دوره هاي رونق و رکود در اقتصاد ايران (۸۲ درصد)، مخارج جاري حقيقي دولت به صورت مستقل و يا موافق 1 Manasse 2 Fiscal Volatility 3 Woo 4 Frankel ٥ تعديل شده با استفاده از شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي بر اساس سال پايه ۱۳۹۰ چرخه هاي تجاري حرکت کرده اند.
در ايران نيز صمدي و اوجي مهر (۱۳۹۰) صرفا با بررسي رابطه بين مخارج دولت و توليد ناخالص داخلي در دوره زماني ۱۳۸۶ -۱۳۵۳ به اين نتايج دست يافتند که سياست مالي ايران موافق چرخه هاي جاري بوده است .
بررسي رفتار 1 Bova 2 Bergman & Hutchison 3 Abdih 4 Villafuerte & Murphy 5 Christiano 6 Nakata سياست گذار مالي ايران در دوره زماني ۱۳۹۱ – ۱۳۵۷ با استفاده از مدل GMM نيز نشان مي دهد سياست مالي در ايران هم جهت با چرخه هاي تجاري بوده و تلاطم قيمت نفت و کيفيت نهادها عوامل مؤثر بر اين رفتار شناسايي شدند.
(
, 
, 
)
