چکیده:
از سال 2011 به این سو، موج جدیدی از انقلابات غیر منتظره در خاورمیانه و شمال آفریقا رخ دادند، این انقلابات، ریشه در آمیزه ای از نارضایتی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند و جوانان، توده های شهری و طبقه متوسط جدید، نقش فالانه ای ایفا کردند. اما پیامد انقلاب در لیبی، جنگ داخلی و در مصر، سقوط اسلامگرایان با مداخله ارتش در بستر نارضایتی های جمعی بود. در تونس، انقلاب به تشکیل حکومتی ائتلافی با حضور دو گروه میانه رو سکولار و اسلامگرایان میانه رو النهضه انجامید. اما حکومت ائتلافی در عمل به دولت شکننده مبدل شد و نتوانست به ثبات سیاسی، کارامدی اقتصادی و خدماتی و سامان و نظم سیاسی بینجامد. در چنین بستری بود که ائتلاف فراگیر سکولارها در ذیل کنشگری و پرچم ندای تونس بر محوریت شکاف ایدئولوژیک سکولار/اسلامگرا شکل گرفت و مشروعیت سیاسی اسلامگرایان را به شدت به چالش طلبید. بر خلاف مصر، پیامد این وضعیت در تونس ، انتقال آرام و دموکراتیک قدرت به سکولارها و عقب نشینی اسلامگرایان النهضه به منظور واکاوی آسیب شناسانه و بازسازماندهی برای دور بعدی انتخابات بود. در این نوشتار، نگارندگان در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که چرا جریان اسلامگرای میانه رو و ریشه دار النهضه در دومین انتخابات شکست خورد و ائتلاف سکولارها پیروز شدند؟ فرضیه تحقیق آن است که این پیروزی ریشه در بحران آمریت، بی ثباتی سیاسی و عدم انسجام در حکومت ائتلافی با محوریت النهضه، بحران کارامدی و اقتصادی و خشونت گرایی اسلامگرایان سلفی افراطی داشت.
From 2011 onward، new wave of unexpected social movements occurred in Middle East and North Africa، these movements rooted in combination of political، social and economic discontents and then، youth، urban masses and new middle class acted actively in these movements. But the outcome of the movement in Libya، civil war and in Egypt was breakdown of Islamists with intervention of army in the context of discontents. In Tunisia، movement led to collative or troika government with membership of Annehdeh Islamists and two moderate secular parties. But the troika government turned to the failed state and couldn’t lead to political stability، economic and political order. In such context، the overarching coalition of seculars shaped on the banner and leadership of Neda’a a Tounus party on the basis of secular/Islamism cleavage، and then، the seculars challenged the legitimacy of Islamists. Unlike Egypt، the outcome of this situation in Tunisia was calm and democratic transmission of power to seculars and retreatment of Annehdeh Islamists in order to pathologic reappraisal and reorganization for next election. In this article، the authors try to give analytical answer to this question: why has the rooted Islamist mainstream of Annehdeh failed in 2014 parliamentary election? The hypothesis is that: the failure of Annehdeh rooted in authority crisis، political instability and non-cohesion in coalition government with emphasis on of Annehdeh Islamists، inefficiency crisis and violence of radical – salafist Islamists. In this research، the failed states and crisis theories will be used for analysis of last election in Tunisia and oncoming challenges of seculars too.
خلاصه ماشینی:
در تونس نیز، حکومت جدید با محوریت اسلامگرایان النهضه از نهادینه کردن دموکراسی و سامان سیاسی مشروع ناتوان ماند و نتوانست بحرانهای اقتصادی را رفع کند، هر دو موضوع، سببساز تضعیف مشروعیت سیاسی تأسیسی و عملکردی حکومت شد و دولت جدید، به دولت شکننده تبدیل شد؛ بنابراین، سکولارها از این فرصت استفاده کرده، با بازسازماندهی سریع و کسب مشروعیت اولیه در انتخابات پارلمانی در سال 2014 پیروز شدند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز با عدم مشارکت النهضه پیروز شدند.
الف- بحران مشروعیت فرض مهم در این نوشتار آن بود که گرچه حکومت ائتلافی تونس در آغاز به دلیل کسب قدرت از طریق انتخابات دموکراتیک و رقابتی از مشروعیت تأسیسی برخوردار شد، اما پس از چند صباحی محدود با بحران اقتدار و ناکارآمدی مواجه شد و این بحران، دولت جدید را به سمت یک دولت شکننده سوق داد و فضا را برای پیروزی سکولارها آماده کرد.
(Hinnebusch, 2014:5) حکومت ائتلافی جدید با محوریت النهضه در سال نخست به دلایلی از مشروعیت سیاسی در شکل تأسیسی برخوردار بود که عبارت بودند از: کسب قدرت از طریق انتخابات رقابتی، سالم و دموکراتیک، پذیرش کثرتگرایی و دموکراسی توسط النهضه، تدوین قانون اساسی جدید با تصریح اصول مربوط به حقوق و آزادیهای شهروندی، لغو قانون سانسور، شریک سازی دو حزب سکولار در قدرت سیاسی، اجازه مشارکت سیاسی به انجمنها و احزاب سیاسی، تشکیل شورای عالی برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و تأکید دولت بر اصلاحات دموکراتیک.