چکیده:
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شدهاست. این مداخلهی کیفری باعث تامین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شدهاست. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایستههای جرمانگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شدهاست.
The offence of taking more than one governmental job is a crime against the state. In analyzing the jurisprudence basis، there is no direct forbiddance، but in spite of the general rule of EBAHA (permissible)، it could be considered criminal، as “Tazir”، because of its harm on public and treasury regarding to the rule of no harm (La- Zarar). Also، in customary criminal law، with respect to the last resort principle (Ultima Ratio)، its criminalization is justified based on the negative effects on public services، conflict of interests، corruption and undu influence. This criminal intervention results in protection of social and economic freedoms، preventing corruption، the rights of governmental organization clients، creating recruiting justice and fighting against perpetrators to prevent from major offences. There are some ambiguities on procedural and substantial standards of this offence regarding non intervention of Islamic researches and criminal lawyers on forbidding and criminalization of that
خلاصه ماشینی:
از منظـر فقـه جزایـی بـه نظربرخی پنج نوع مجازات (که جرایم در اسلام براین اساس دسته بنـدی مـیشـود) وجـود دارد کـه عبارتنداز قصاص ، دیات ، کفارات ، حدود و تعزیرات (حسـینی، ١٣٨٨: ٩٠) بـا توجـه بـه عـدم بیـان مجازاتی در کتاب و سنت برای جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی بایـد آن را در زمـره ی جـرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرد.
مبانی فقهی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی از آنجاکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران بایـد منطبق بر موازین شرعی باشد١ و حکومت این اصل بر سایر اصول قـانون اساسـی و از جملـه اصـل یکصدوچهل ویکم نیز از مسلمات مبانی حقوق کیفری ایران بوده و با توجه به این که شناخت مبـانی فقهی هر جرمی باعث شناسایی نقاط قوت و چالش های مبانی آن در جامعـه دینـی مـی شـود، لازم ١.
از آنجایی که کارمند هر دسـتگاه اجرایی از اعتبار مختص آن دستگاه در بودجه کل کشور مشخص شده حقوق و مزایای شـغل اول را دریافت میکند ملاکی برای شناخت مستأجر باشد لیکن در پاسخ به این نظر مـیتـوان بیـان کـرد؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جعاله یا عمل تبرعی برای دیگران ندارد مگر با اذن مستأجر، گرفتن اذن از مردم به عنوان مسـتأجر اصلی و استفاده کنندگان از خدمت دستگاه های اجرایی عملاً غیرممکن است عملاً اخذ اذن متعـذر میباشد.