چکیده:
استراتژی،هنر برنامهریزی و هدایت عملیات سازمانی است.در جمهوری اسلامی ایران،اگرچه تا کنون طرح جامعی در ارتباط با یک استراتژی برنامهریزی رسما اعلام نگردیده،اما در خلال قوانین و روشهای اجرایی مدارک و مستنداتی وجود دارد،که بسادگی وجود آن را تایید میکند.با این وجود، الگوی پیشبینی شده برای این منظور،فاقد اثربخشی و کارآیی مورد نیاز برای اعمال نظارت و حسابرسی مالی و عملیاتی در اجرای موفقیتآمیز هدفها و برنامههای عمرانی در راستای چشم انداز و ماموریت: "برپایی و استقرار مدینه فاضله اسلامی در ایران" در مقاله حاضر،ابتدا مدل استراتژی برنامهریزی در جمهوری اسلامی ایران به استناد اصول و فصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهرهگیری از سایر قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص ارایه گردیده،و ضمن بیان توضیحاتی در اینباره،نقاط ضعف و کاستیهای موجود،به ویژه در موارد مربوط به عدم استفاده از حسابرسی عملیاتی در ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت برنامهها در حین و پس از اجرا،مورد بررسی قرار میگیرد.در پایان،به جایگاه و محل استقرار سازمانی نهاد دیوان محاسبات کشور زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری بعنوان حسابرس مستقل و اصلی نظارت کننده بر اجرای برنامهها و پروژههای عمرانی در کشور و متولی اعمال حسابرسی مالی و عملیاتی در قوای سه گانه در ایران اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
"با این وجود، الگوی پیشبینی شده برای این منظور،فاقد اثربخشی و کارآیی مورد نیاز برای اعمال نظارت و حسابرسی مالی و عملیاتی در اجرای موفقیتآمیز هدفها و برنامههای عمرانی در راستای چشم انداز و ماموریت: "برپایی و استقرار مدینه فاضله اسلامی در ایران" در مقاله حاضر،ابتدا مدل استراتژی برنامهریزی در جمهوری اسلامی ایران به استناد اصول و فصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهرهگیری از سایر قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص ارایه گردیده،و ضمن بیان توضیحاتی در اینباره،نقاط ضعف و کاستیهای موجود،به ویژه در موارد مربوط به عدم استفاده از حسابرسی عملیاتی در ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت برنامهها در حین و پس از اجرا،مورد بررسی قرار میگیرد.
زیرا،تنها در این صورت است که زمینه برای هر گونه اقدامات مورد نیاز در مراحل بعد از اجرای برنامهها ازجمله نظارت و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد نتایج حاصل از به ثمر رسیدن اجرای برنامهها و جلوگیری از هدر رفتن منابع بیانتهای مصرف شده در جهت بارور ساختن آنها فراهم گردیده و به وعده داده شده در متن اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دایر بر رسیدگی به حسابهای دستگاههای اجرایی به نحوی که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد آماده میشود."