چکیده:
در قوانین جزایی ایران که بر اساس شرع اسلام تدوین شدهاند، خـونبهـای قتـل یـا ایـراد جرح و نقص عضو به زنان نصف دیه مردان است اما طبق قانون بیمه شخص ثالـث مصـّوب ١٣٨٧، شرکت های بیمه موظف شدهاند تا خسارتهای جانی را صرفنظر از جنسیت تا سقف دیـه کامـل مـرد در مـاههـای حـرام بپردازنـد. قـانونگـذار مبنـای پرداخـت دیـه برابـر را در ایـن گونـه مـوارد، قراردادیبودن دیه دانسته و به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه توجه داشته است . بنابراین تنها زنانی که بر اثر حوادث تحت پوشش بیمه همچون سوانح راننـدگی و مسـئولیت مـدنی پزشـکان و حوادث ناشی از کار جان خود را از دسـت مـی دهنـد یـا دچـار جراحـت مـی شـوند، مـی تواننـد از پرداخت خونبهای برابر بهرهمند شوند، اما در غیر مـوارد مـذکور کـه دیـه جنبـه جزایـی و جبـران خسارت دارد بسیاری از فقهای شیعه و سنی به جز تعدادی اندک حکم به تنصیف دیه دادهاند و در توجیه آن به پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد و نیز پایین بودن نقش اقتصادی او اسـتناد کـردهانـد، لیکن با توجه به اینکه موقعیت زنان امـروز بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتمـاعی تغییـر کـرده اسـت ایـن توجیهات در معرض رد قرار دارد و درصورتی که دیـه را حکـم حکـومتی بـدانیم کـه بـا توجـه بـه مقتضیات زمان قابل تغییر است و نیز با تکیه بر عموم و اطلاق آیات و احادیـث و روح کلـی حـاکم بر شرع، اصول کلی حاکم بر فقه جزایی اسلام و خصوصا ضعف استدلالهـای طرفـداران تنصـیف دیه می توان مسئله دیه زن و مرد را در معرض اجتهـادی منطبـق بـر منطـق شـرع و مقتضـیات زمـان قرارداد و قائل به تساوی آن با دیه مرد شد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین تنها زنانی که بر اثر حوادث تحت پوشش بیمه همچون سوانح راننـدگی و مسـئولیت مـدنی پزشـکان و حوادث ناشی از کار جان خود را از دسـت مـی دهنـد یـا دچـار جراحـت مـی شـوند، مـی تواننـد از پرداخت خونبهای برابر بهرهمند شوند، اما در غیر مـوارد مـذکور کـه دیـه جنبـه جزایـی و جبـران خسارت دارد بسیاری از فقهای شیعه و سنی به جز تعدادی اندک حکم به تنصیف دیه دادهاند و در توجیه آن به پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد و نیز پایین بودن نقش اقتصادی او اسـتناد کـردهانـد، لیکن با توجه به اینکه موقعیت زنان امـروز بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتمـاعی تغییـر کـرده اسـت ایـن توجیهات در معرض رد قرار دارد و درصورتی که دیـه را حکـم حکـومتی بـدانیم کـه بـا توجـه بـه مقتضیات زمان قابل تغییر است و نیز با تکیه بر عموم و اطلاق آیات و احادیـث و روح کلـی حـاکم بر شرع، اصول کلی حاکم بر فقه جزایی اسلام و خصوصا ضعف استدلالهـای طرفـداران تنصـیف دیه می توان مسئله دیه زن و مرد را در معرض اجتهـادی منطبـق بـر منطـق شـرع و مقتضـیات زمـان قرارداد و قائل به تساوی آن با دیه مرد شد."