چکیده:
بررسي وضعيت و شرايط تورم در اقتصاد ايران همواره توجه بسياري از كارشناسان اقتصادي را به خود جلب نموده است. ارتباط ميان تورم و نقدينگي از مهم ترين مواردي است كه در حوزه اقتصاد كلان مطرح بوده و با توجه به شرايط جديد اقتصاد ايران و اثرات ناشي از اجراي سياست هاي هدفمندي يارانه ها در سال هاي اخير دچار تحولي شده است كه تبيين جديدتري از نحوه تكانه هاي تورمي در اقتصاد ايران را الزامي مي نمايد.
مقاله حاضر در جست وجوي يافتن پاسخ اين سوال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رويكرد به تحليل هاي مربوط به شكاف توليد است. اين مقوله با توجه به اصل حمايت از توليد ملي در سال 1391 مي تواند مورد توجه اكيد سياست گذاران اقتصادي قرار گيرد. روش هاي متعدد اقتصادسنجي براي پيش بيني تورم در سال 1391 به كار گرفته شده است. نتايج كليه روش ها نشان از وخيم تر شدن شرايط قيمت در سال جاري دارد.
خلاصه ماشینی:
در بخـش اول، مدل هایی که نسبت میان تورم و تولید را با ضرایب متغیر بع کـار مـیگیرنـد، مـورد / بررسی قرار گرفته و بر مفاهیمی که این مدلها میتوانند برای سیاست پـولی دربـر داشته باشند، تأکید میشود.
در این مـدل، فـرض مـیشـود کـه بنگاه ها برای افزایش ظرفیت تولید خود در کوتاهمدت دچار مشکل هستند؛ بنابراین در این حالت وقتی اقتصاد دارای تقاضای کل بالایی باشد، تأثیر آن بر تورم میتواند بیشتر از هنگامی باشد که بنگـاههـا در افـزایش تولیـد خـود در کوتـاهمـدت دارای محدودیت نمیباشند.
این نتیجه به طورکلی براساس مقایسه سیاست های کنترل تورم در حالت وجـود ارتبـاط غیرخطـی و خطـی میـان تولید و تورم به دست میآید؛ (برای مثال رجـوع کنیـد بـه : مطالعـه ١٩٩٥ ,Meredith Laxton وRose).
با دقت به روند تـورم ایـن نکتـه مشـهود خواهـد بـود کـه تغییرات فزاینده قیمت انعطاف بیشتری نسبت به تغییرات کاهنده آن خواهد داشت ، زیرا برای برخی از بنگاهها افزایش تورم به معنی کاهش قیمت های نسبی مـیباشـد، بدون آنکه احتیاج به تغییر قیمت های خود داشته و هزینـه هـای واقعـی بیشـتری را تحمل کنند؛ لذا این مدل می تواند نشاندهنده یک منحنـی فیلیـپس مقعـر باشـد کـه هم زمان با کاهش تورم، خطی میشود.
در کشورهایی که متوسط نرخ تورم بالا بوده، منحنی فی یلپس عمودیتر است ؛ لذا نوسانات در تقاضا به سرعت بر سطح قیمت ها تـأثیر مـیگـذارد ,Yate,Chapple ) (١٩٩٦ ضعف های نتایج BMR را مورد بررسی قرار دادهانـد و از سـریهـای زمـانی بزرگ تری برای هر کشور استفاده کردهاند.
اما برای پیش بینی تورم در سال ١٣٩١، یک مدل مبتنیبر وجود رابطه نامتقارن براساس تحدب منحنی فی یلپس برآورد شده است .