چکیده:
يكي از بحث هاي مهم كشور و به خصوص برخي از جلسات مجلس شوراي اسلامي، تفويض اختيارات رياست جمهور به استانداران سراسر كشور در توسعه اقتصادي بوده است. اعتقاد مبنايي اين طرح كه هنوز تعيين تكليف نشده و به صورت مصوبه در نيامده، همانا شايستگي تصميم گيرندگان بومي هر استان براي اتخاذ تصميمات توسعه اي بهينه خاص آن استان است كه به مراتب بهتر از تصميم گيرندگان مركزي كشور به شرايط و مقتضيات بومي استان خود آگاهي و بصيرت داشته و ابعاد بيشتري را در تصميم گيري لحاظ مي نمايند. آنچه اساس اين مقاله را تشكيل مي دهد، ارائه مدلي شبه فدراليسم براي همه ابعاد توسعه اي متشكل از تمامي استان هاي كشور است.واژه فدراليسم در وهله اول اثراتي منفي همچون انتزاع و تجزيه طلبي را براي يك كل يكپارچه به ذهن متبادر مي نمايد اما زماني كه آن را بومي كرده و به صورت سازگار با مسائل فرهنگي، اعتقادي و بنيادين جامعه اسلامي ايران به كار ببنديم، مي توان نتايج و اثرات مثبتي را براي آن پيش بيني نمود. در هر كشوري دولت مسئوليت اصلي را در روند توسعه دارد. سوق دادن يك كل عظيم به سمت توسعه، همواره امري دشوار جلوه نموده است اما با تجزيه و شكستن آن كل به اجزاي كوچك تري كه هر جز، خود به سوي توسعه گام برمي دارد، راهكاري مناسب براي حركت پرسرعت تر توسعه اي خواهد بود و اين هدفي است كه با مدل شبه فدراليسم استاني تحقق مي يابد. سوال اصلي اين پژوهش اين است كه نشان دهد، چگونه به كار بستن مدل شبه فدراليسم استاني در ايران به حركت پر سرعت تر توسعه اي كشور ختم مي شود؟ نتايج تحليلي پژوهش نشان مي دهد كه اين مدل به خوبي اداره كشور را هماهنگ با حركت در مسير توسعه بين استان ها تقسيم مي كند و به توسعه پرسرعت ايران اسلامي كمك مي نمايد.
خلاصه ماشینی:
"در مدل شبه فدرالیسم ارائه شده نیز همواره به بعد نظارت توجه ویژهای شده است و حتی میتوان گفت نظارت و مسئول بودن و پاسخگو بودن سطوح محلی و استانی در برابر سطوح ملی و دولت مرکزی، اصل طلایی مدل شبه فدرالیسم استانی محسوب میگردند، بطوریکه از جایگاه مواد قانون اساسی کشور و سایر مواد قانونی و اسناد توسعهای که درباره میزان و نوع نظارتها بین بخشهای مختلف حاکمیتی و حکومتی سخن گفتهاند، بهره گرفته شده و با برقراری نوعی روابط و نظارتهای جدید در این عرصه، مدل مذکور بصورت کاملا مغایر با قانون اساسی و وضعیت ساختاری حکومتی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
این موارد از تفسیر اصل 124 قانون اساسی مبنی بر بهرهگیری از وجود نماینده یا نمایندگانی برای اجرای بخشهای تفویض اختیار شده از سوی رئیس جمهور و اصل 138 که به حیطه عمل و وظایف وزراء و وزارتخانهها اشاره دارد و نیز اصل 113 که مسئولیت همه امور اجرایی جز در مواردی که به مقام رهبری منسوب شدهاند را برعهده ریاست جمهوری و هیات دولت قرار میدهد، قابل استنتاج است(برگرفته از متن قانون اساسی مصوب 1368).
این کابینه با الهام از جایگاه شورای عالی استانها که در ماده 102 قانون اساسی به تشکیل آن برای بررسی ابعاد مختلف و با رویکرد بومینگری جهت تهیه طرحها و لوایح لازم و ارائه آنها به مجلس اشاره شده است، در مدل شبهفدرالیسم مطرح گردیده است، همچنین در راستای بررسی عدم مغایرت آن با ابعاد قانونی کشور میتوان به همان مبحث تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران که در ماده 186 برنامه پنجم توسعه آمده است، نیز اشاره نمود."