چکیده:
بند چهارم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را«مشروعیت جهت معامله»معرفی می کند. و بدینوسیله انگیزه نامشروع را موجب بطلان قرارداد می داند. علاوه بر جهت معامله، علت تعهد نیز
مفهومی است که در نگاه اول نزدیک به آن بنظر می رسد ولی نظر به تفاوت این دو با یکدیگر و نحوه تأثیر آنها به هر دوی آنها در معاملات مربوط به اسناد تجاری پرداخته می شود. مطالب این فصل در سه گفتار به ترتیب تحت عنوان«مفهوم علت و جهت»،«جهت در اسناد تجاری»و«علت در اسناد تجاری»مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
گفتار دوم نحوة تصريح به جهت نامشروع در اسناد تجاري چگونگي تصريح به جهت معامله در معاملات به طرق مختلفي ممکن است ، از آنجايي که در ماده ٢١٧ قانون مدني لزوم تصريح به صورت مطلق آمده است ، لذا ميتواند به هر صورتي اعم از شفاهي، درج در خود قرارداد يا طي قرارداد جداگانه اي صورت پذيرد، اين تصريح به هر شکلي که به عمل آيد تفاوتي نميکند و اثر آن يکسان است .
بنابراين چنانچه پس از صدور دارنده ضمن تصريح به جهت نامشروع در سند آن را ظهرنويسي و به ديگري انتقال دهد، انتقال يا انتقالات و کليۀ تعهدات ماقبل آن صحيح است لکن اعمال حقوقي که بعد از آن بر روي سند مزبور صورت مي گيرد به دليل جهت نامشروع و تصريح بر آن باطل مي باشد و دارندگان بعد از اين تصريح نميتوانند دارندة با حسن نيت تلقي شوند، زيرا با درج جهت نامشروع در سند، با آگاهي و اطلاع نسبت به آن معامله نموده و به همين دليل نميتوانند به اصل عدم توجه ايرادات استفاده نمايند.
لذا متعهدي که تعهد وي به موجب جهت نامشروع و در نتيجه بطلان عمل حقوقي در برابر مخاطب مستقيم خود منتفي خواهد شد نميتواند در برابر دارنده با حسن نيت که از امر مزبور اطلاع ندارد به اين بطلان استناد نمايد در صورتي که مطابق قواعد عمومي قراردادها چنانچه معامله اي باطل گردد کليه معاملات پس از آن نيز معتبر نخواهد بود.