خلاصه ماشینی:
"و لسنا هنا بصدد شرح هذه القاعدة أو نقدها بقدر ما نرید الاشارة الی ان المسلک الطبیعی فی مثل هذا المورد هو مناقشة الأدلة الاجتهادیة التی تطرح،من قبیل ادعاء جریان السیرة القطعیة لدی المسلمین جمیعا علی عدم التقید بالرجوع الی الأعلم عند الاستفتاء،رغم وجود علم إجمالی بالتخالف بین الصحابة و العلماء فی نوعیة الاستنباط.
ثم ان هناک بعض النصوص التی جاءت فی کتب العلماء متحدثة عن سبل الاستدلال ربما أمکن مناقشتها فی ضوء البحث السابق،و منها النص الوارد عن حجة الاسلام الغزالی فی کتابه «المستصفی من علم الأصول»حیث یقول فی الفن الثالث من القطب الرابع و هو یتحدث عن بیان ترتیب الأدلة:«و یجب علی المجتهد فی کل مسألة أن یرد نظره الی النص الأصلی قبل ورود الشرع،ثم یبحث عن الأدلة السمعیة المغیرة،فینظر أول شیء فی الاجماع فان وجد فی المسألة إجماعا ترک النظرة فی الکتاب و السنة فانهما یقبلان النسخ و الاجماع لا یقبله، فالاجماع علی خلاف ما فی الکتاب و السنة دلیل قاطع علی النسخ إذ لا تجتمع الأمة علی الخطأ،ثم ینظر فی الکتاب و السنة المتواترة و هما علی رتبة واحدة لان کل واحد یفید العلم القاطع.
الأمر الأول: إن من المسلم به ان هذا البون التاریخی الشاسع بیننا و بین عصر النص الشریف حمل معه مضاعفات عدیدة-کما یقول المرحوم الشهید الصدر-«کضیاع جملة من الأحادیث و لزوم تمحیص الأسانید،و تغییر کثیر من أسالیب التعبیر و قرائن التفهیم و الملابسات التی تکتنف الکلام،و دخول شیء من الدس و الافتراء فی مجامیع الروایات،الأمر الذی یتطلب عنایة بالغة فی التمحیص و التدقیق،هذا إضافة الی أن تطور الحیاة یفرض عددا کثیرا من الوقائع و الحوادث الجدید،لم یرد فیها نص خاص فلا بد من استنباط حکمها فی ضوء القواعد العامة و مجموعة ما أعطی من أصول و تشریعات»4ثم«إن الحقیقة الاسلامیة أعطیت منثورة فی المجموع الکلی للکتاب و السنة،و بصورة تفرض الحاجة الی جهد علمی فی دراستها»5."