چکیده:
ورشکستگی از جمله مفاهیم مهم و کلاسیک حقوق تجارت است. در نگاه اول با توجه به سابقه قانون
گذاری داخلی در رابطه با این موضوع، آنچه از این مفهوم به ذهن متبادر می شود، موضوع ورشکستگی
شرکت های مشمول مفاد قانون تجارت است. از این دیدگاه، شرکتی که به علت عدم توانایی در ایای
تعهدات و دیون خود دچار توقف شده است، وارد روند امور ورشکسته شده که این روند نهایتاً منجر به
انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران و ادامه فعالیت به صورت محدود و مشروط و یا صدور حکم ورشکستگی
توسط دادگاه خواهد شد؛ لذا ملاحظات مورد نظر قانون تجارت از این دیدگاه، در اصطلاح ناظر بر جنبه
ورشکستگی است که عمدتاً متضمن پیش بینی سازوکارهایی به منظور رسیدگی به دارایی ها و » شرکتی «
تعهدات شخص تاجر و نیز حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران است. اما بانک ها نیز به عنوان
دسته ای از اشخاص حقوقی، ممکن است دچار ورشکستگی شوند که در این میان تنها ملاحظه موجود،
ملاحظات ناشی از چارچوب و یا قالب فعالیت شرکتی آنها نیست بلکه نظر به محیط فعالیت و محدوده
عملیات بانک ها و تاثیر غیرقابل انکار یک نظام پولی و بانکی کشور و احتمال ایجاد ریسک سیستمی،
می بایست ملاحظات دیگری را نیز در صورت ورشکسته شدن یک بانک مورد توجه قرار داد.
خلاصه ماشینی:
از اين ديدگاه ، شرکتي که به علت عدم توانايي در اياي تعهدات و ديون خود دچار توقف شده است ، وارد روند امور ورشکسته شده که اين روند نهايتا منجر به انعقاد قرارداد ارفاقي با طلبکاران و ادامه فعاليت به صورت محدود و مشروط و يا صدور حکم ورشکستگي توسط دادگاه خواهد شد؛ لذا ملاحظات مورد نظر قانون تجارت از اين ديدگاه ، در اصطلاح ناظر بر جنبه «شرکتي» ورشکستگي است که عمدتا متضمن پيش بيني سازوکارهايي به منظور رسيدگي به داراييها و تعهدات شخص تاجر و نيز حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران است .
اما بانک ها نيز به عنوان دسته اي از اشخاص حقوقي، ممکن است دچار ورشکستگي شوند که در اين ميان تنها ملاحظه موجود، ملاحظات ناشي از چارچوب و يا قالب فعاليت شرکتي آنها نيست بلکه نظر به محيط فعاليت و محدوده عمليات بانک ها و تاثير غيرقابل انکار يک نظام پولي و بانکي کشور و احتمال ايجاد ريسک سيستمي، ميبايست ملاحظات ديگري را نيز در صورت ورشکسته شدن يک بانک مورد توجه قرار داد.
خانم ثقوري (١٣٩٢) در پايان نامه خود تحت عنوان پيشگيري از ورشکستگي بانک ها بيان نموده است که بروز بحران هاي بانکي در چند دهه اخير کاستي مقررات ورشکستگي عمومي را براي برخورد با اين نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پي وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند.
آقاي عباس نژاد (١٣٩٠) در پايان نامه خود تحت عنوان پيش بيني ورشکستگي بانکي در ايران با استفاده از شبکه هاي عصبي بيان نموده است که بحران مالي بانک ها، سيستم اقتصادي را دچار خطر مي کند.