چکیده:
هنگامی که درحقوق اداري مساله تخلفات اداري مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابندکه ضمانت اجراداشته باشند. پاره اي ازضمانت اجراهاي حقوقی، خاص حقوق اداري وبرخی دیگر وجهه اي مشترك
باحقوق کیفري، مدنی و ... دارند. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن بررسی مفهوم، مبانی ضمانت اجراهاي اداري ومقایسه آن باحقوق کیفري، به طور ویژه وخاص ماهیت ضمانت اجراهاي اداري را در پرتو وجوهات اشتراکی و
افتراقی باحقوق کیفري تبیین نماید. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی موارد تخلفات اداري و ضمانت اجراهاي در نظرگرفته شده براي آن به تبیین ماهیت این تخلفات پرداخته شود. در این راستا با بررسی آیین دادرسی
رسیدگی به تخلفات اداري و آیین دادرسی کیفري وجوه تشابه و افتراق آنان مورد توجه قرار گرفته است . درمورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟
آیاموضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره ي مطالب کیفري است یا مدنی یا اینکه تامین حقوقی مستقل می باشد؟ مقاله ي حاضردر پیرو روشن سازي موضوعات مذکور می باشد.
خلاصه ماشینی:
"ماده هشتم اعلامیه حقوق بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران موثر به وسیله دیوان های صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق های بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، مورد تاکید قرار مـیدهـد»١٧مقامـات حکـومتی و دولتی علاوه بر اینکه در شناسایی موارد تخلف و بعضا اعمال مجرمانه کـارگزاران و مقامـات اداری خـود بایسـتی کوشا باشند بلکه در شناسایی ضمانت اجراهای اداری، حق بر دادخواهی به عنوان یک حق مسـلم و تضـمین شـده بایستی وجود داشته باشد.
نکته ای که قابل توجه میباشد این اسـت کـه بـه نظـر مـیرسـد، آیـین دادرسی ضمانت اجراهای اداری و به عبارت بهتر تقسیم بندی و انواع و اقسام ضمانت اجراهای اداری بایسـتی در متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بیاید چرا که اگر ضمانت اجراهای اداری دارای ماهیت تخلف یا تخلفات باشد که با واکنش دستگاها اداری مواجه شود به گونه ای که موجبات محرومیت کارمندان و کـارگزاران اجرایـی را فراهم سازد و بایستی در یک نظام دادرسی منصفانه و در نظامی که ضمانت اجراهای اداری در مـتن قـوانین اداری آمده باشد، تخلفات رسیدگی و مجازاتهای لازم اعمال شود."
(
, 
, 
)
