چکیده:
یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است . بی احتیاطی در صورت توام شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است . این شرایط عبارتند از ١- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت ٢- نقض تکلیف یـا الگـوی احتیـاط و مراقبـت ٣- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفـی مـیگـردد. رویـه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بـوده اسـت کـه موجـب مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط میشود. در حقوق ایران بحث خاصی با عنـوان مسـئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و شرایط لازم برای مسئولیت ناشی از بی احتیاطی نشده اسـت . بـا وجود این ، صاحب نظران در ذیل عنوان تقصیر و مسئولیت ناشی از تقصیر به قواعدی عمومی و چهرههای خاص تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیتهای گوناگون پرداختـه انـد. در خصـوص تحقق مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی دو دیدگاه مطرح است . مطابق دیدگاه اول، صـرف ارتکاب بی احتیاطی (به عنوان عمل زیان بار) و وجود شرایط عام مسئولیت مدنی، یعنی ورود ضرر و وجود رابطه ی سببیت بین این دو، موجب مسئولیت است . اما بر اسـاس دیـدگاه دوم، عملی که از روی بی احتیاطی صورت میگیرد، در صورتی موجب مسئولیت مدنی اسـت کـه علاوه بر شرایط عام مسئولیت مدنی، شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"٣. اصل ١٧١ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضـوع یـا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صـورت تقصـیر، البته باید در نظر داشت که علاوه بر مصالح خاص، که به نمونـه هـایی از آن اشـاره شد، یک مصلحت عام نیز اقتضای مشروط شدن مسئولیت ناشی از بی احتیاطی را دارد و آن مصلحت ، عدم گسترش دامنه ی تکالیف (به رعایت احتیاط و مراقبت ) و نـاروایی جبران تمامیخسارات جزیی و کلی در جوامع پیچیدهی امروزی است ، ظاهرامصـلحت مذکور در حقوق انگلستان بدیهی بوده و مصادیق مصالح خاص در ایـن کشـور چنـان گسترش یافته است ، که عملا ذکر صریح مصلحت عام مزبور ضرورت پیدا نمیکند.
ثانیا: گسترش بخشیدن به دامنه ی تکالیف با تکیه بر تفسیر موسع ، تمایل به پیشرفت و ترقی را از افراد اجتماع ربوده و مانع نوآوریهای مثبت آنان میشود؛ اگرچه درحقوق مدنی توسـل بـه تفسـیر موسع ممنوع نیست ، اما استناد به این نوع تفسیر، نباید بی حد و مرز باشد؛ ثالثا: همیشه ملاک واحدی در موضوعات مختلف مربوط به مسئولیت هـای ناشـی از بـی احتیـاطی وجود ندارد، که اقتضای یکسان بودن حکم آنان را داشته باشد و صـرف ایـن امـر کـه همه ی آنها ناشی از بی احتیاطی و مسامحه ی وارد کنندهی زیان هستند، دلیلی بر واحد بودن احکام آنان نخواهد بود."