مطالعه تطبيقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ايران و استراليا مقاله

نویسنده: ساورایی، پرویز ؛ کوشکی، مصطفی ؛

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری پاییز 1395 - شماره 29 (‎22 صفحه - از 23 تا 44 )

کلیدواژه ها: ایران استرالیا علامت تجاری مبانی مطلق امتناع ثبت علامت علامت ثبت قانون

چکیده:

ماهيت يک نشان ممکن است به گونهاي باشد که مطابق مقررات قانوني قابليت ثبت بهعنوان يک علامت تجاري را نداشته باشد. هر يک از کشورهاي ايران و استراليا در قوانين مربوط به علائم تجاري خود، مواد يا بخشهاي را به علامتهاي که بر مبناي ذات خود (و نه تعارض با حقوق ديگران)؛ قابليت ثبت را ندارند اختصاص دادهاند، که عليرغم مختلف بودن مبناي حمايتي هريک از اين کشورها نسبت به ثبت علامت تجاري، در زمينه امتناع از ثبت علامت با توجه به ماهيت آن داراي مباني تقريباً مشابهاي ميباشند. در هر دو کشور علامتي که فاقد قدرت مميزه براي تشخيص کالا يا خدمات مربوط به خود باشد و يا آنکه آن علامت فاقد قابليت نمايش گرافيکي و يا خلاف اخلاق حسنه و قانون باشد قابليت ثبت را ندارد. علاوه بر اين در صورتي که علامت تجاري زمينه گمراهي مصرف کننده را فراهم آورد نيز قابليت ثبت را به عنوان علامت تجاري ندارد.

خلاصه ماشینی:

"خیر؟ با توجه به بند الف ماده ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری در ایران می توان گفت که این گونه علامت ها نیز دارای قابلیت ثبت در مرجع ثبت علامت می باشند، زیرا همان طور که در رابطه با علامت دارای وجه ممیزه ذاتی به صورت جزئی گفته شد، بند الف ماده فوق به طور مطلق فقط آن دسته از علائمی را که دارای وجه ممیزه هستند قابل ثبت دانسته ، بدون اینکه بیان شده باشد که این وجه ممیزه چگونه بدست آمده است ؛ به این معنا که آن چه برای قانون گذار مهم بوده ، این امر است که علامت به گونه ای باشد که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از همدیگر تشخیص دهد، بدون اینکه توجه کند که این وجه ممیزه علامت ناشی از ماهیت و ذات خود علامت می باشد یا خیر، در نتیجه به کارگیری علامت این وجه ممیزه برای آن علامت کسب شده است . البته حقوق استرالیا از این نظر کامل تر می باشد؛ زیرا برخلاف قانون ثبت علائم تجاری ایران که صرفا به طور مطلق بیان کرده است که در صورتی علامتی فاقد قدرت ممیزه باشد قابل ثبت نیست ؛ تکلیف مرجع ثبت را از این لحاظ بهتر بیان کرده که ابتدا به قابلیت ذاتی علامت بایستی رسیدگی کند، اگر علامت فاقد صفت ممیزه ذاتی و یا به صورت جزئی این خصیصه را دارا بود، آنگاه مرجع ثبت بایستی به میزان استفاده از آن علامت و سایر شرایطی که ممکن است آن علامت این صفت ممیزه را بدست آورده باشد، توجه کند."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود