چکیده:
اعمال گسترده بازداشت موقت نسبت به متهمان در دو قرن اخیر موجب گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد و متعاقب آن تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و ظهور مکاتبی همچون دفاع اجتماعی نوین، رعایت و احترام به حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد توجه جامعه بین الملل قرار گیرد. زیرا به هر جهت بازداشت موقت، نظام های عدالت کیفری را به نتیجه نامطلوبی هدایت می کند؛ از یک سو، می پذیریم که هنوز با متهم سر و کار داریم نه با مجرم و در نتیجه مطابق با اصل برائت حق مجازات و سلب آزادی وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی نداریم، و از سوی دیگر به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیح عدالت، قرار بازداشت او را قبل از ثبوت مجرمیت، صادر می کنیم و در نتیجه سنگین ترین مجازات را که فلاکت و بی حیثیتی شخص تحت بررسی را به دنبال دارد، اعمال می شود. بر این اساس برخی از کشورها از جمله فرانسه در سال 1970میلادی قرارهای نظارت قضایی را که توسط بازپرس بر علیه متهم صادر می شود و مشتمل است بر دستوراتی مبنی انجام فعل یا ترک فعل در مقابل بازداشت موقت پیش بینی نمود. حفظ و حمایت از حقوق متهم و کنترل و نظارت بهتر بر وی در محیطی غیر از زندان و حمایت از حقوق بزه دیده، ضروریات تحقیق و پیشگیری از ارتکاب جرم از اهداف اصلی این قرارها است. قانونگذار ایران در بازنگری قانون جدید آیین دادرسی کیفری1392 با الگو پذیری ازمواد137و138 ق.آ.دک.ف به پیش بینی برخی از این قرارهای حول دو محور قرارهای تامین کیفری در ماده 217ق.آ.د.ک و نظارت قضایی در ماده 247ق.آ.د.ک با نقش مکمل قرارهای نظارت قضایی در برابر تامین کیفری می پردازد. تدوین قرارهای نظارت قضایی باعث تعدیل آثار سوء اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جرم شناختی و روان شناختی قراربازداشت موقت می شود و نظارت قضایی عاملی در جهت مشارکت جامعه مدنی در بازپروری فرد متهم به ارتکاب جرم در محیطی غیر از زندان خواهد بود. بر این اساس سعی شده است در این پایان نامه به بررسی انواع قرار های نظارت قضایی به صورت تطبیقی دردو نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"مبانی بنیادی تحت دو عنوان اصل آزادی و امنیت شخصی و اصل برائت تقسیم می شوندکه دو اصلی می باشند که در اواخر قرن بیستم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران در جهت منع از بازداشت متهم و عدم سلب آزادی از وی از طریق اقدامات جایگزین تاکید شده است و مبانی جرم شناختی که شامل نظریه تعامل گرایی متهم با جامعه و اله بداشتی سیاهکلرودی، عبداله، بررسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی در لایحه آیین دادرسی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1387،ص183 - لارگیر، ژان، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص141 عدم انگ زنی به افراد در مراحل تحقیقات مقدماتی می شود و نظریه دفاع اجتماعی نوین مارک آنسل در جهت بازپروری متهم و متعاقب آن اصلاح جامعه خواهد بود.
اما این حذف به ماده 1-126لایحه آیین دادرسی کیفری: به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده، بازپرس میتواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:الف) التزام به حضور با قول شرفب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط،ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی،ح) اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله،ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی."