چکیده:
در این پژوهش سعی بر این بوده است که آیا میتوان در عقود معوضی همچون بیع ، حقوق قابل اسقاط غیرقابل انتقال را به عنوان عوضی از معامله قرارداد یا خیر. چراکه امروزه در برخی معاملات طرفین قرارداد تمایل به عوض قرار دادن چنین حقوقی را به عنوان عوض قرارداد دارند لذا در این راستا به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان پرداخته شده است و سعی بر این بوده که تا به یک نظر معقول و منطقی دست پیدا کنیم .
خلاصه ماشینی:
کتاب البیع (تقریرات ، للخرم آبادی)، قم ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی قدس سره ، (چاپ اول )، ص ٥٤ ٤-حقوقی که فقط به شخص خاصی قابل انتقال هستند؛ مانند حق القسم ٥-حقوقی که جز به من علیه حق قابل انتقال نیست ؛ بنا بر قول برخی مانند شیخ طوسی و مرحوم نائینی مانند حق خیار ٦-حقوقی که قابلیت اسقاط ، نقل وانتقال دارند؛ مانند حق تحجیر در مورد قسم اول حقوق که اتفاق نظر وجود دارد که نمیتوانند در بیع عوض قرار گیرد؛ زیرا مالیت ندارند و شـاید بتـوان گفـت اساسا حق به معنای واقعی کلمه وجود ندارد بلکه برخی از آن ها درواقع حکم هستند و برخـی دیگـر اعتبـاراتی بـه غیـراز حـق 7 هستند.
٣. دیدگاه های فقهی در مورد امکان عوض قرار گرفتن حقوق قابل اسقاط و غیرقابل انتقال شیخ محمدحسن نجفی معتقد است که ای حقوق را میتوان به عنوان ثمن در عقـد بیـع قـرار داد؛ زیـرا از اطـلاق ادلـه چنـین برمیآید که صرف این که در مقابل مبیع ، مالی قرار بگیرد کافی است و عبارتی که برخی از متأخران در خصوص عینیت عوضین آورده اند، مبتنی بر این ست که : (البیع لنقل الاعیان )؛ اما این عبارت فقط در مورد معوض صدق میکند.