چکیده:
هرچند مطابق اصل تفکیک قوا، قانون گذاری به مجالس مقننه و اجرای آن قوانین به عهده ی قوه ی مجریه واگذار شده است ، اما گاها دیده میشود که به دلایل گوناگون ، به قوه ی مجریه اجازه ی تصویب قواعد عام الشمولی که برای مردم ایجاد حق و تکلیف میکند، داده می شود. اختیار قوه ی مجریه در وضع قواعد کلی عام الشمول موجد حق و تکلیف به «قدرت نظامنامه ای» قوه ی مجریه ، شهرت دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، قانون گذاری و اعمال قوه - ی مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود. با وجود این ، اصل یکصدو سیو هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آئین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطاء نموده و در واقع قدرت نظامنامه ای قوه مجریه را به رسمیت شناخته است .
خلاصه ماشینی:
بررسی قدرت نظامنامه ای قوه ی مجریه در نظام حقوقی ایران جمشید سرباز جمشید کارشناس ارشد حقوق عمومی-وکیل پایه یک دادگستری چکیده هرچند مطابق اصل تفکیک قوا، قانون گذاری به مجالس مقننه و اجرای آن قوانین به عهده ی قوه ی مجریه واگذار شده است ، اما گاها دیده میشود که به دلایل گوناگون ، به قوه ی مجریه اجازه ی تصویب قواعد عام الشمولی که برای مردم ایجاد حق و تکلیف میکند، داده می شود.
با وجود این ، اصل یکصدو سیو هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آئین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطاء نموده و در واقع قدرت نظامنامه ای قوه مجریه را به رسمیت شناخته است .
در نظام حقوقی ایران و مطابق اصل ٥٧ قانون اساسی، استقلال قوا به رسمیت شناخته شده است ، اما با وجود این ، اصل یکصدو سیو هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آئین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطاء نموده و در واقع قدرت نظامنامه ای قوه مجریه را به رسمیت شناخته است .
این آئین نامه ها از آن جهت مستقل نامیده میشوند که مقامات اداری(هیأت وزیران و وزیران ) با توجه به وظایف خطیر و مسئولیتی که به موجب قانون اساسی در اجرای قوانین و حفظ نظم و اداره ی عمومی به عهده دارند، در مواردی که مقررات قانونی وجود ندارد و یا ناقص است ، راسا و مستقلا بدون اجازه ی قانون - گذار به وضع آن مبادرت میکنند؛ به عبارت دیگر آئین نامه ی مستقل مربوط به قانون معین یا اجرای قانون معینی نیست .