چکیده:
اين مقاله در مورد پارادايم هاي سياست ارتباطات و رسانه است. در ايالات متحده و اروپاي غربي مي توان سه دوره پارادايمي متمايز در سياست ارتباطات و رسانه در نظر گرفت. پارادايم ظهور سياست صنعت ارتباطات (تا جنگ جهاني دوم). پارادايم سياست رسانه خدمت عمومي به بعد ( 1945- 1980/90) و دوران حاضر (1980/90 به بعد) كه درپي يافتن يك پارادايم جديد سياست گذاري است. در دوره نخست، سياست ارتباطات و رسانه، عمدتاً به ظهور تكنولوژ يهاي تلگراف، تلفن و بي سيم ارتباط داشت. سياست ارتباطي در آن دوره بيشتر به دنبال بيان علايق و
منافع شركت هاي مالي بود. بعد از جنگ جهاني دوم، سياست رسانه تحت تأثير منافع سياسي - اجتماعي بود تا منافع استراتژيك ملي و اقتصادي. در اين دوره پارادايمي، رؤياي پخش برنامه هاي خدمت عمومي، به ويژه در اروپاي غربي، در اوج بود؛ اما از 1980 ، تمايلات تكنولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي، تغييرات بنياديني در جوهر و متن سياست رسانه ايجاد كرد. در بسياري از كشورها
تا جايي كه ممكن بود، دولت ها سياست هاي درهم شكستن انحصار رسانه اي و ارتباطي و خصوصي سازي را اتخاذ كردند. سياست هاي هنجاريِ سابقِ رسانه به چالش مواجه شدند و سياست گذاران به دنبال پارادايم جديدي در سياست ارتباطات هستند. به نظرمي رسد، در پارادايم جديد گرايش به توازن (تعادل) بين ارزش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه بر تعريف ارتباطات و رسانه ها از منافع عمومي تأثير مي گذارد، وجود دارد. نويسندگان، مقاله را با طراحي اصول اصلي پارادايم جديد سياست ارتباطي كه به نظر مي رسد در حال ظهوراست به
پايان رساندند.
خلاصه ماشینی:
"بااینحال هردو مدل ویژگیهای مشترک زیادی داشتند، ازجمله: # تلقی رسانههای ارتباطی بهعنوان شاخههایی از صنعت، بااهمیت استراتژیک # جدا شدن اجزای مختلف به خاطر مقررات خاص رسانهای (رژیمهای مختلف بر مبنای تکنولوژی) # ارتباطات بهعنوان تابعی از منافع ملی (اقتصادی و نظامی) این ویژگیها بهطور منطقی به نحوه برخورد هرکدام از آنها با حوزه ارتباطات بهعنوان یک موضوع اساسا فنی، مربوط میشوند که بهتراست بهجای انتخاب سیاسی دموکراتیک، توسط متخصصین، حقوقدانان و مدیران معین شوند.
- مداخله مشروع دولت در بازارهای ارتباطات برای اهداف اجتماعی - بهطورکلی به سیاستگذاری و بازنگری فعال و مستمر نیاز دارد / درحالیکه هرکدام از این ویژگیها مهم هستند شاید ویژگی متمایز اصلی، مشابه تعهدات هنجاری بوده است که در سیستمهای ملی مختلف یافت میشود و معمولا در قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم بر محتوای رسانه تأثیر میگذارد بیان میشود.
اسناد مذاکراتی اخیر، راهبردهای سیاست کلی واصلی زیر را آشکار میسازد: 1) قوانین رقابت باید موتور اصلی برای تنظیم بازار ارتباطات الکترونیک باشند؛ 2) مقررات ویژه هر بخش بااینکه باید در زیرساخت با یکدیگر سروکار داشته باشند اما باید بهطور جداگانه تداوم داشته باشند؛ 3) تعهدات باید در حداقل نگهداشته شوند؛ 4) خدمات جهانی باید حفظ شوند یا گسترش یابند؛ 5) مقررات بین ایالتهای عضو باید هماهنگ شوند؛ 6) مراجع نظارتی ملی مستقل و بیطرف باید وجود داشته باشند.
بسته به شرایط ملی، این مسائل اصولا مربوط است به: تعریف قلمرو و اهداف هر بخش عمومی در رسانه؛ انتخاب ابزارهای مناسب سیاسی از میان اقدامات اقتصادی، تنظیم و خود-تنظیمی؛ نیاز به جستجوی مجموعهای منسجم از اصول و چارچوبی تنظیمی برای کلیه بخشها؛ چگونگی تعریف و دنبال کردن سیاست فرهنگی-ملی رسانه؛ چگونگی متوازن کردن آزادی ارتباطات و نیازهای جامعه."