چکیده:
روش رايج براي جلوگيري از مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور، وجه التزام تاخير تاديه است. اين راهكار به دليل تحريف عملي ماهيت وجه التزام و مواجهه با اشكالاتي همچون عدم برخورداري از مشروعيت كافي و برخورد با شبهه ربا، بي توجهي به اعسار مشتريان و برخورد يكسان با تاخيركنندگان، راهكار مطلوبي در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري محسوب نمي شود. سوال اصلي مقاله اين است كه آيا مي توان در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري به راهكاري دست يافت كه ضمن برخورداري از مشروعيت لازم، از كارايي مناسب نيز برخوردار باشد؟
مقاله پيش رو درصدد است با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از منابع فقه اماميه به بررسي اين فرضيه بپردازد كه راهكار تعزير مالي مشتريان متخلف مي تواند به عنوان روش بهينه مطرح گردد؛ به اين بيان كه افرادي كه با وجود تمكن مالي از پرداخت به موقع بدهي خود امتناع ورزند، محكوم به پرداخت مبلغي به عنوان تعزير مالي مي شوند؛ در اين روش نظام قضايي كه عهده دار مجازات افراد خاطي است، نظام بانكي را متصدي دريافت جرايم مي نمايد. راهكار دوم وضع جريمه دولتي است؛ در اين روش دولت بنا بر نظريه مطلقه فقيه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالي كشور، قوانيني وضع نمايد و گيرندگان تسهيلات را مكلف به پرداخت به موقع ديون و تعهدات مالي نمايد و در صورت تخلف از اين وظيفه قانوني، ايشان را مكلف به پرداخت مبلغي به عنوان جريمه نمايد. دولت مي تواند بخشي از تعزير مالي و جرايم را جهت جبران خسارات وارده به بانك ها اختصاص دهد.
The Common method to prevent non-performing receivables in the banking system، is determining considerations for delayed payments. This solution is not a good strategy for some reasons such as practical distort in nature of consideration، lack of sufficient legitimacy، usury problem، inattention to customer insolvency، and same deal with all customers.
The main question of the paper is "Is it possible to present a solution for the problem of non-performing receivables that in addition to the necessary legitimacy، also have good performance too?" This article seeks to analyze and describe the method of using the Shiite jurisprudence to investigate the hypothesis that financial ta'zir can be considered as the optimal method. In the other words، people who despite the financial ability refuse to pay their debts on time، are sentenced to pay a financial ta'zir. In this way the judicial system، which is responsible for punishing offenders، delegates the gathering of penalties to the banking system. The second solution is to determine the Governmental penalties. In this way the government in order to protect the financial interests of the society and country، can regulate the facility's rules so that borrowers are required to make timely payment of debts and financial obligations and in case of violation of this legal obligation، they are obliged to pay as penalties. In this method، the government can allocate part of the ta'zir to the banks as loss compensations.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد برای دفع این اشکال میتوان به ادله اقامه تعزیر به وسیله غیرمجتهد به جهت ضرورت استناد کرد؛ مطابق مبانی فقهی تعزیرات، در زمان اضطرار و زمانی که مجتهد برای قضاوت به اندازه کافی وجود ندارد، فرد غیرمجتهد میتواند به اذن حاکم اسلامی به امر قضاوت و صدور حکم تعزیری و اجرای آن بپردازد؛ مستند این نظریه حکومت قاعده نفی عسروحرج و قاعده لاضرر بر اطلاقات ادلهای است که شرط قضاوت را اجتهاد میداند؛ اگر در هر جایی که مجتهد نیست امر قضاوت و حلوفصل دعاوی تعطیل شود موجب تضییع حقوق مردم، بلکه وارد شدن ضرر به آنها و اختلال در نظام و هرجومرج و بینظمی میگردد و عسروحرج و مشقت بر مردم را درپیخواهد داشت؛ در فرض مورد بحث نیز اگر موارد تخلف مشتریان در زمینه مطالبات معوق به دستگاه قضا ارجاع داده شود، بیگمان رسیدگی به دعاوی به دلیل تعداد زیاد تخلفات ممکن و میسر نیست؛ درواقع تعداد قضات نسبت به تعداد زیادی دعاوی که از سوی نظام بانکی به محاکم قضایی ارسال شود، بسیار اندک است؛ لذا نمیتوان به این پروندهها در زمان مطلوب رسیدگی کرد؛ اطاله دادرسی و عدم صدور حکم نهتنها به اخلال نظام بانکی و بینظمی منجر میشود، بلکه موجب عسروحرج و مشقت نوع مردم میشود؛ علاوه بر استدلال فوق، در رابطه با مشروعیت راهکار فوق از برخی مراجع معظم تقلید نیز سوال شده است؛ متن استفتاء و پاسخ آن به شرح زیر است: سؤال: آیا دستگاه قضایی بر اساس قوانین و ضوابط دقیق و معینی میتواند به بانکها اجازه دهد تا افراد غیرمعسر و متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخیر به نفع بانک تعزیر مالی کنند؛ چنانکه حکومت اسلامی و دستگاه قضا به پلیس راهنمایی و رانندگی مأموریت داده است که بر اساس قوانین و مقررات، رانندگان متخلف را جریمه و تعزیر مالی کند؟ پاسخ: آیتالله موسوی اردبیلی(: فیحدنفسه اشکال ندارد؛ ولی در مقام عمل چنین اختیاری به یک طرف قرارداد موجب سوءاستفاده خواهد شد.