چکیده:
حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق میشود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسايی شده
است. ضرورت حمايت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولتها و نیز
نهادهای غیردولتی است. حمايت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالیکه حمايت خاص، صرفاً ناظر بر
گروه يا دستهای از افراد با ويژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از اين
افراد، به دلیل آسیب پذيری بیشتر نسبت به ديگران، نیازمند حمايتی خاص هستند. رويکرد بحث حاضر،
تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رويه دادگاه اروپايی حقوق بشر است.
يافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدريجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده
است
Human rights defined as a complex of rights and privileges which apart from any kind of discriminations are recognized for the human being. The necessity of public and particular protection of human being needs widespread effort of international society, states, and non-governmental organizations. The public protection is in regard to general population, whereas the particular one refers to special groups or the owner of special titles. Plaintiff and defendant as the outstanding samples of these titles need particular protection for their vulnerability. The attitude of the present discussion is to state kinds of plaintiff and defendant rights in the human rights instruments stressing on the European Court of Human Rights Precedents. The outcomes of the research indicate the gradual promotion in international system of human rights with regard to plaintiff and defendant rights.
خلاصه ماشینی:
"بهعنوان مثال، در پرونده لایپینز 1 علیه کشور لاتویا، جایی که خواهان مدعی میشود که بهواسطه حضور دادستان در مرحله رسیدگی و غیاب وی و عدم امکان دفاع مناسب، الزاماتی که بهموجب بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص عادلانهبودن دادرسی تضمین شده، نقض شده است، دیوان به علت تجاوز از «اصل برابری سلاحها» و نقض مقررات مندرج در کنوانسیون مذکور توسط دادگاه، حکم بر محکومیت خوانده و ضرورت پرداخت خسارت به خواهان صادر کرد.
با ملاحظة این سند و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مشخص میشود که اسناد مزبور، علنیبودن جریانات دادرسی را در واقع در دو مرحله تبیین کردهاند؛ یکی در مرحله فرایند رسیدگی و دیگری در مرحله اعلام حکم و این خود بهمراتب بر اهمیت اصل علنیبودن دادرسی میافزاید زیرا «علنیبودن احکام صادره از مراجع دادرسی این مزیت را دارد که اجرای عدالت را علنی و عمومی کرده و دقت در این آرا و نقد آن را میسر میسازد.
این عدم تفکیک، نحوه جبران خسارت و دریافت غرامت را نیز با ابهام مواجه میکند؛ به این معنا که نص صریح ماده مزبور مشخص نمیکند که آیا دریافت غرامت فقط به علت ایراد خسارت مادی است یا خواهان میتواند به جهت ضررهای غیرمادی نیز مطالبه غرامت کند؟ علیرغم این سکوت قانون، دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده پوغوسیان 2 و باغداساریان 3 علیه ارمنستان در حین بررسی دادخواست خواهان، در مقام تفسیر ماده مزبور برآمده، اشعار میدارد: «هدف ماده ۳ پروتکل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، صرفا جبران خسارتهای مادی ناشی از محکومیتهای قضایی نادرست نیست بلکه هدف فراهمکردن شرایطی برای جبران خسارات وارده به شخص محکومعلیهی است که به علت بیعدالتی قضایی، متحمل خسارت غیرمادی مانند افسردگی، اضطراب، اذیت و آزار روحی شده است»."