چکیده:
دو رکن اصلی معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، برای معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است: 1 ـ بیع نقد (حالّ) : بیعی است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند.2 ـ بیع نسیه : بیعی است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد.3 ـ بیع سلف (سلم) : بیعی است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد.4 ـ بیع کالی به کالی : بیعی که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر میشود. اختلافی در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولی در مورد بیع کالی به کالی دیدگاههای مختلفی از سوی علما مطرح است که برخی فتوی به حلیت و برخی قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونهای دیگر از معاملات است که در آن کالای مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکی از مصادیق آن بیع دین پولی (تنزیلی) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخی از فقها آن را جایز شمرده و برخی حکم به عدم جواز نمودهاند.
خلاصه ماشینی:
بيع دَين واضح شد كه مراد از بيع دين، معامله نسيه يا بيع كالا به صورت فى الذمه يا مدت دار نيست، بلكه مراد از بيع دين، فروش دينى است كه شخصى به ديگرى دارد، مثلاً فرض كنيم، شخص الف صد تومان به شخص ب مديون است، حال آيا شخص ب مىتواند اين دين را به مبلغ كمتر يا بيشتر به همان شخص الف يا به شخصى غير از او مدت دار يا بدون مدت بفروشد يا نه؟ و از مصاديق بارز آن در عصر ما مىتوان به عمل شرخرها اشاره كرد كه چك يا سفتههاى نقد نشده را با مبلغى كمتر خريده و آن را براى خود نقد مىنمايند.
در مقابل جمهور ابن تيميه و ابن قيم قايل به جواز چنين بيعى شدهاند و آن را از مصاديق بيع كالى به كالى كه اجماع بر حرمت آن وجود دارد خارج مىدانند (ابن قيم، 383/1) قسم سوم: آقاى زحيلى مىگويد: در اين مورد سه قول وجود دارد كه عبارتاند از: الف ـ جمهور مذاهب آن را صحيح و جايز نمىدانند.
همچنين دو دينى كه قبل از عقد بيع، دين باشند و در ساير موارد حكم به جواز مىنمايند، چنانچه امام خمينى مىفرمايد: «بيع دين در صورتى كه هر دو موجل باشند اگر چه موجل حال شده، جايز نيست و بنابر احتياط در غير آن، يعنى هر دو حال يا يكى حال و ديگرى موجل، نيز جايز نيست.