چکیده:
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذینفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی
است که منافع این ذینفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند
منفع تطلبی و خطرپذیری ذینفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع میکند. این
تعارض بین ذینفعان یک دسته ویا میان ذینفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات
فراوانی همچون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب
سرمایههای خرد را به دنبال دارد.
تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتا منابعی بهروز
میباشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل میدهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و
اهرمهای کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ همچنین با اعطای حق به سهامداران
اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی-
نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.
خلاصه ماشینی:
"به غیر از این منفعت طلبی کارکنان ، منبع دیگر تعارض میتواند وجود فناوری های جدید کاری باشد؛ سهامداران و طلبکاران که در اینجا منافعشان هم سو شده ، خواهان به کارگیری فناوری و افزایش سود و مزایا هستند؛ در حالی که کارکنان واهمه از دست دادن شغل خویش را خواهند داشت [ ١١، ص ٩٤] البته در برخی حالات ، دست - یافتن به این که آیا مسأله ای موجب تعارض است ویا خیر، چندان راحت نخواهد بود؛ برای مثال انتقال مالکیت شرکت (همانند ادغام ) از جمله مواردی است که می تواند ایجاد تعارض کند، به خصوص هنگامیکه شخصیت جدید به وجود آمده ، خواهان افزایش / بهره وری و کاهش نیروی کار باشد از طرف دیگر وقتی شرکت پیشین با کاهش سود روبرو بوده و اکنون مدیریت جدید آن را احیا کند، میتواند ایجاد تعادل کند.
مجموع مواد گفته شده یکی از متعادل کننده ترین مقرره های شرکتها را بیان می سازد چراکه در ماده ١١٨ با گسترش اختیارات مدیران و پذیرش اصل مختار بودن ایشان ، حرکتی در جهت حقوق اشخاص ثالث کرده است اما با این راه حل ممکن بود به حقوق سهامداران لطمه وارد آید لذا با افزودن یک مرحله دیگر به تصویب این گونه معاملات منافع سهامداران نیز در راستای ذی نفعان متعادل گشته است .
تنبیه های حقوقی شامل مسؤولیت های حقوقی و کیفری (برای مثال مواد١٤٢،١٤٣،٢٧٠ و برخی مقررات جزایی لایحه قانونی ) به جهت جنبه بازدارندگی از جمله اهرم های مهم حقوق شرکتها در جهت مقابله با تعارض منافع موجود میان سهامداران و مدیران می باشد و با الزام مدیران به اجرای دقیق وظایف امانی موجب کاهش مشکلات و هزینه ¬های نمایندگی شده و از این باب دارای کارایی می باشد."