چکیده:
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﺎن، ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ، دو ﻧﻮع از وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: وﺛﻴﻘﻪ ﺛﺎﺑﺖ و وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻨﺎور. ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎدي ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ دوم وﺛﻴﻘﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال و داراﻳﻲﻫﺎي ﺑﺪﻫﻜﺎر را دارد. وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﻳﻲ آﻳﻨﺪه ﺑﺪﻫﻜﺎر و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮدن رﻫﻦ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه، در ﻣﺎده 9 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎري آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻗﺖ، اﻧﺴﺠﺎم و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر، اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ درﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ رﻫﻦ، در ﺗﺎرﻳﺦ1386/4/25 ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻃﺮح و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ«، اﺧﺬ وﺛﻴﻘﻪ از ﻣﺤﻞ ارزش داراﻳﻲ و ﻋﻮاﻳﺪ آﺗﻲ ﻃﺮح ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺮره اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد وﺛﻴﻘﻪ ﺷﻨﺎور در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن ، در تاریخ ١٣٨٦/٤/٢٥، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است .
در همین راستا قانونگذار با تصویب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، نوع جدیدی از رهینه را به رسمیت شناخت که با وثیقه شناور پذیرفته شده در برخی نظامهای حقوقی جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا، دارای وجوه تشابهی است ؛ مقرره مزبور از چنان ابهامی برخوردار است که ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.
6 ٢-٢- استقرار حق وثیقه بر مال موضوع معامله وثیقه ای نویسندگان قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، به منظور آگاه شدن خریدار رهینه ، همچنین شخصی که آن را به رهن مکرر خود درمی آورد ویا هر شخص دیگری که درصدد تحصیل حقی بر آن است ، از تعلق حق وثیقه بر مال مزبور و حمایت از حقوق ایشان در برابر طرفین قرارداد وثیقه ، نظام منسجم و در عین حال پیچیدهای را پیش بینی کردهاند.